بعد طول انتظار أنصف القضاء أحد التجار الذي دخل مع البرلماني السابق إلى ردهات المحاكم مطالبه بأداء واجب الكراء، رغم أن المتجر موضوع مزال في صراع مع الوارثين في الشياع وان البرلماني لا يملك سوى نسبة قليلة، وبعد أخذ ورد القضاء يرفض طلب البرلماني مع تحميله الصوائر عن الدعوة التي رفعها ضد التاجر، وبهذا يكون أول تاجر ينصف في حقه وان مجموعة أخرى حكمت لها المحكمة بتعويض مالي لكل واحد منهم.
للاشارة فالبرلماني يواجه مجموعة من الشكايات من على الخصوص محاولة طرد أمه من منزلها، وأخرى تتعلق ببعض الأراضي بأحواز فاس.
مراسلة : عبد الفتاح النمروش.