يتابع المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لقطاع الصحة بفاس العضو بالكونفدرالية العامة للشغل بقلق شديد تنامي حدة الإعتداءات السافرة المتكررة على الأطر الصحية بالإقليم وآخرها الإعتداء الشنيع الذي تعرضت له الممرضتان عضوتا المكتب الإقليمي ” ن. د” و ” ف. ل” بمركز تشخيص ومعالجة داء السل والأمراض التنفسية ” بن دباب” صبيحة يومه الخميس 24 يناير 2019 على يد مجموعة من المرضى ومرافقيهم حيث باغتوهما و تهجموا عليهما بدون مقدمات بالسب والقذف بكلام نابي مع التهديد والوعيد أمام مرأى ومسمع المسؤولين عن مصلحة شبكة المؤسسات الصحية ، ففي الوقت الذي كان لزاما على هؤلاء التدخل والإنكباب على حل الإشكال بكل جدية ومسؤولية لتلطيف الأجواء واحتواء الوضع قاموا للأسف بتأليب المواطنين و استفزاز وإهانة الأطر الصحية مما خلف حالة من الذعر والفوضى الشيئ الذي أربك السير العادي للمركز وتسبب في أزمة نفسية وانهيار عصبي للممرضتين نقلت على إثره إحداهما إلى قسم المستعجلات ؛ كما يعتبر هذا الإعتداء الثاني من نوعه بهذا المركز في ظرف أسبوعين بسبب عدم توفير الحماية الأمنية اللازمة للأطر الصحية والضغط المتزايد للمواطنين طلبا للعلاج والتكفل بهم في ظل ندرة الموارد البشرية وغياب أدنى شروط الممارسة المهنية والخصاص المهول في المستلزمات الضرورية والإمكانات الكفيلة لمكافحة داء السل من أجل الرفع من مستوى الأداء المهني للموظفين في ظروف ملائمة أقلها الأمن والأمان.
لهذه الأسباب، وغيرها، وأمام خطورة الوضع وما ترتب عنه من مساس بكرامة الممرضتين ومعه كل الأطر الصحية، وأمام استهتار المسؤولين على مصلحة شبكة المؤسسات الصحية بفاس بحقوق الأطر الصحية وبصحة المواطنين على حد سواء، فإن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لقطاع الصحة بفاس العضو بالكونفدرالية العامة للشغل يعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
تضامنه المطلق واللا مشروط مع الأطر الصحية المعتدى عليها بالمركز ومؤازرته لهما بشتى الوسائل الممكنة.
إستنكاره لهذا الفعل الشنيع أينما وجد وكان مصدره وإدانة كل من يقف وراءه وكان سببه.
شجبه وإدانته لكل الاعتداءات التي تتعرض لها الأطر الصحية والتي بدأت تعرف شكلا تصاعديا من حيث الخطورة، في ظل إدارة عاجزة عن توفير الأمن والحماية لموظفيها وللمرضى الوافدين على المركز.
دعوته الجهات الوصية على الصعيد الإقليمي والجهوي لاتخاذ الإجراءات و التدابير الكفيلة بإعادة الهيبة لنساء ورجال الصحة وتوفير الحماية لهم والوقوف على خروقات المسؤولين بمصلحة شبكة المؤسسات الصحية بما يضمن حق المواطنين في جودة الخدمات الصحية.
مطالبته بتفعيل دور المحامي على مستوى الجهة وتسهيل التواصل معه وتفعيل الفصل 19 من قانون الوظيفة العمومية الذي ينص على حماية الإدارة للموظفين أثناء مزاولة مهامهم وعلى ضرورة المتابعة في حالة الاعتداء.
مناشدته الوزاة الوصية بفتح تحقيق نزيه وشفاف كفيل بإماطة اللثام عن العديد من الخروقات والتجاوزات التي تعرفها مصلحة شبكة المؤسسات الصحية بفاس.
وعليه ندعو الشغيلة الصحية بالإقليم إلى التضامن واللحمة من أجل مواجهة ظاهرة الاعتداءات المتنامية ضدها دفاعا عن كرامتها وحقها في التوفر على الحماية، فلن نقبل في أي حال من الأحوال أن تداس كرامة أطرنا الصحية.
عن المكتب الإقليمي : .. الخاتم الدائري
نظائر موجهة إلى:
- السيد مندوب وزارة الصحة بعمالة فاس.
- السيد المدير الجهوي للصحة بجهة فاس-مكناس.
- السيد وزير الصحة.
- السيد عامل عمالة فاس.
- السيد والي جهة فاس ـ مكناس.