رسميا ، وفي معطيات حصرية تتوفر فاس نيوز ميديا عليها، سُجل على الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بفاس ما يمكن أن يعتبر خروقات كبيرة، بالنظر إلى أن المواطن البسيط هو المتضرر الأول منها، فيما يخص التدبير، و تدبير حسابات الزبناء الكبار وفوترتها، و هذه بعض المعطيات.
أولا : نقائص في نظام فوترة الكهرباء المتوسط التوتر، حيث أن فوترة الكهرباء المتوسط التوتر تعتمد على القوة الكهربائية النشيطة المستهلكة، والقوة الكهربائية المكتتبة، وتجاوز
القوة الكهربائية المكتتبة، وتجاوز معامل Ø COS ؛ إلا أن فحص عدد من عقود اشتراك الكهرباء المتوسط التوتر ومقارنتها ببيانات النظام المعلوماتي المعتمد في الوكالة، أظهرا ما يلي من نقائص:
-اختلاف القوة الكهربائية المكتتبة المسجلة بالفواتير عن تلك الواردة بعقود االشتراك.
-الرفع من القوة الكهربائية المكتتبة دون أداء بيان حساب الربط بالشبكة.
-عدم أداء مصاريف العقود عند االشتراك.
-خطأ في حساب تجاوز معامل Ø COS .
-عدم الأخذ بعين الإعتبار تجاوز القوة الكهربائية المكتتبة.
ثانيا: عدم فوترة التطهير لبعض الزبناء الكبار ذوي استهالك ضئيل من الماء، فقد بينت معطيات رسمية أن ما يقارب 863.44 من الزبناء الكبارلا يستهلكون أو أن استهالكهم جد ضئيل من الماء الصالح للشرب. وبما أن أسعار التطهير المطبقة ترتبط حسب دفاتر التحملات بكمية الإستهلاك من الماء الصالح للشرب، فإن هؤلاء الزبناء يتم استثناؤهم من فوترة التطهير(أي أنهم لا يؤدون واجب الخدمة المقدمة إليهم) رغم أنهم يستغلون هذه الشبكة.