ويستمر إضراب سيارات الأجرة الصغيرة بفاس رغم تعطيل مصلحة المواطنين ,, وهذا هو الملف المطلبي

من المرتقب أن يستمر إضراب سيارات الأجرة من الصنف الثاني خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد أن تسبب في عرقلة كبيرة بفاس أمس الجمعة، عقب اعتصام اعتصام السائقين.

وقالت مصادر مطلعة أن نجاحه تراوح بين 80 و84 بالمائة.

و في تصريح صحفي له ، قال “محمد نجيب الرميدي” نائب الكاتب الوطني لمهنيي سيارات الأجرة التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن ارتفاع نسبة المعتصمين جاءت “بعد إيمان سائقي سيارات الأجرة في فاس بقضيتهم، فأوقفوا سياراتهم إلا قليلا منهم”.

و عن أسباب هذه الوقفة الإعتصامية يقول ذات المتحدث: “التهميش الذي يعيشه القطاع منذ زمن، والزيادة المهولة في الكازوال التي ضربت السائق المهني في العمق لأنه هو من يؤدي فارق ثمن الكازوال، وكون عداد فاس هو الأقل على الصعيد الوطني؛ لأن ثلاثة مواطنين يمتطون سيارة الأجرة بأقل من ثمن الحافلة، أي بأربعة دراهم، فضلا عن مشكل الزيادة بشكل عام في قطع الغيار والتأمين”.

وتابع المتحدث أن المشكل الأساسي و ذي طابع استعجالي و لحظي هو “هجوم سيارات الأجرة من الصنف الأول داخل المجال الحضري، وتأثير ذلك على دخل المهنيين كشريحة ضخمة من المجتمع، وجعلها لا تستطيع توفير ثمن كراء السيارة وكل ما يتعلق بمتطلباتها”.

و تطرق المتحدث للقرار العاملي االصادر سنة 2009، والذي تمنع بموجبه سيارات الأجرة من التجول داخل المدار الحضري، موضحا أن “النقطة التي فجرت الوضع هي أن الجهاز التنفيذي، خصوصا جهاز الأمن، لا يطبق القرار، رغم تطبيق الدرك الملكي له بحذافيره؛ وهو ما يعني أن سيارات الأجرة عندما تذهب إلى المطار تخرج بأربعة كيلومترات من المدار فيطبق عليها القرار العاملي”.

و عن سبب زيادة الإحتقان قال ذات المصدر أن مرده إلى طلب الوالي فضّ الاعتصام من أجل الدخول في حوار، وهو ما اعتبره الرميدي ب”سابقة غير منطقية في لحظة بدأنا نستشف منها أن هناك أفقا للدولة الديمقراطية ودولة الحق والقانون”.

وأكد نائب الكاتب الوطني لمهنيي سيارات الأجرة “استمرار الاعتصام، رغم تعطيله مصلحة المواطنين والمصلحة المادية للمعتصمين، إلى حدود تحقيق مطالب المهنيين المشروعة والقابلة للتنفيذ”.

عن موقع : هسبريس