تقرير حول أنشطة المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016 و2017 مرفوع إلى حضرة صاحب الجلالة نصره الله من طرف إدريس جطو الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات (المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس ـ مكناس)
مولاي صاحب الجلالة٬
لي عظيم الشر ف أن أر فع إلى جلالتكم٬ طبقا للفصل 148 من الدستور وتنفيذا للمادة 100 من القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، التقرير السنوي للمجلس الاعلى للحسابات برسم سنتي 2016 و2017.
الفصل الاول: المالية العامة المحلية
يتضمن هذا الفصل نظرة حول مالية الجماعات الترابية التي تقع ضمن دائرة اختصاص المجلس الجهوي للحسابات
لجهة فاس – مكناس، والتي تتكون من الجهة وعمالتين و سبعة (7 )أقاليم و 194 جماعة.
وتبرز بنية مالية هذه الجماعات الترابية، برسم سنة 2016 ،مجموعة من المعطيات المتعلقة بمداخيلها وبنفقاتها،
وبتطورها مقارنة بسنة 2015
.وقد اعتمد المجلس الجهوي للحسابات في تجميع هذه المعطيات على البيانات المالية التي أدلى بها المحاسبون العموميون والحسابات اإلدارية.
بلغت مداخيل التسيير للجماعات الترابية لجهة فاس -مكناس خلال سنة 2016 ما يعادل 568.3 مليون درهم مقابل نفقات التسيير بمبلغ 708.2 مليون درهم، مما مكن من تحقيق رصيد عادي إيجابي بلغ 860 مليون درهم .
أما نفقات الاستثمار فناهزت 348.1 مليون درهم.
وفيما يلي أهم المجاميع المالية العامة المتعلقة بتنفيذ ميزانيات هذه الجماعات الترابية:
1 .مداخيل تسيير الجماعات الترابية لجهة فاس – مكناس
1.1 .بنية مداخيل التسيير
بلغت مداخيل هذه الجماعات خلال سنة 2016 ،برسم الميزانيات الرئيسة، ما مجموعه 568.3 مليون درهم، تتوزع كالتالي:
-موارد محولة بمبلغ 163.2 مليون درهم، مشكلة من حصص الجماعات الترابية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة )5,91 )%وحصة الجهة من منتوج الضريبة على الشركات ومنتوج الضريبة على الدخل والرسم المفروض على عقود التأمين.
-موارد جبائية مدبرة من طرف الدولة لحساب الجماعات الترابية بمبلغ 5,388 مليون درهم ؛ بنية مداخيل الجماعات الترابية لجهة فاس- مكناس برسم سنة 2016.
أما في ما يخض حصة كل فئة من الجماعات الترابية من مداخيل التسيير، فقد استحوذت الجماعات على الحصة الاكبر برسم سنة 2016 بنسبة 5,77 ، %متبوعة بالعمالات والاقاليم بنسبة5,11 %ثم بالجهة بنسبة 11 ، %حيث بلغت المداخيل المحصلة من طرف الجماعات حوالي 766.2 مليون درهم، مقابل 407 مليون درهم للعمالات والاقاليم و 394 مليون درهم بالنسبة للجهة، كما يوضح ذلك الرسم البياني التالي:
1.2 .تطور بنية المداخيل المتعلقة بالجماعات والعمالات والاقاليم ما بين 2015 و2016
عرفت مداخيل التسيير للجماعات والعمالات والاقاليم ارتفاعا طفيفا خلال السنة المالية 2016 بنسبة 7,0 ، %مقارنة بالسنة المالية 2015 منتقلة من152.3 مليون درهم إلى 173.3 مليون درهم بالرغم من تراجع حصة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 3,2 %سنة 2016 التي انتقلت من 9,027.2 مليون درهم إلى 4,980.1 مليون درهم.
كما يوضح ذلك الجدول التالي:
يلاحظ أن الجماعات الترابية المذكورة حافظت على نفس مستوى مداخيلها بفضل تحسن المداخيل المسيرة من طرف الجماعات بنسبة 5,5 ،% والمداخيل المسيرة من طرف الدولة لفائدة الجماعات بنسبة 5,7 .%وتبقى بنية موارد الجماعات الترابية مرتهنة، بشكل أساسي بالموارد المحولة من الدولة التي شكلت 4,62 %من مداخيلها خالل سنة 2016 ،ونسبة 3,64 %سنة 2015
…. يتبع
عن موقع : المجلس الأعلى للحسابات