توقيع اتفاقية إطار حول البيئة والتنمية المستدامة بين كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ومجلس جهة فاس-مكناس

عقد مجلس جهة فاس-مكناس، يومه الإثنين 02 يوليوز الماضي، على الساعة العاشرة صباحا بمقر جهة فاس -مكناس، دورته العادية لشهر يوليوز 2018، ترأسها رئيس المجلس “امحند العنصر”.

وبعد التأكد من توفر النصاب القانوني من طرف كاتب المجلي، افتتح رئيس المجلس أشغال الدورة، لدراسة جدول الأعمال المتضمن لعدد من النقاط سنتطرق إليها بالتفصيل، من خلال عدد من المقالات.

وسنتطرق في هذا المقال لمشروع اتفاقية إطار حول البيئة والتنمية المستدامة بين كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ومجلس جهة فاس مكناس وولاية جهة فاس مكناس.

تهدف هذه الاتفاقية إلى ارساء أسس الشراكة والتعاون من أجل تنزيل مقتضيات وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة واقتراح خطة عمل جهوية للتنمية المستدامة لتفعيل مبادئ وأولويات الاسترتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتسهيل تبادل المعلومة البيئية على مستوى جهة فاس-مكناس، والحرص على ادماج محاور وأهدافها في مختلف المخططات التنموية على الصعيد الجهوي والمحلي، مما سيمكن الجهة من وضع جطة جهوية للتنمية المستدامة على المدى المتوسط.

وترتكز هذه الاتفاقية على تبني توجهات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والمخطط الجهوي للتنمية على مختلف المستويات الترابية المرتبطة خصوصا بتنزيل مضامين القانون الاطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة على الصعيد الترابي وتفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على مستوى الجهة وتقوية الحكامة ذات الصلة بالتنمية المستدامة خاصة من الناحية المؤسساتية والمالية وتحقيق الانتقال نحو اقتصاد جهوي أخضر شامل مرتكز على أنشطة اقتصادية ذات قيمة مضافة وتنافسية عالية محافظة على البيئة وأقل استهلاكا للموارد الطبيعية وتحسين وتدبير هذه الأخيرة وتعزيز المحافظة على التنوع البيولوجي على المستوى الترابي واعطاء الأولوية للمجالات الهشة (المناطق الرطبة والجبلية والمحمية..) مع احترام الخصوصيات التي انفرد بها الجهة مع المحافظة على الموارد المائية من خلال المشاريع الخاصة بجهة فاس-مكناس والمدرجة في اطار البرنامج الوطني للنفايات المنزلية والبرنامج الوطني لتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة والبرنامج الوطني لمكافحة التلوث الصناعي وتنزيل السياسة الوطنية في مجال التغيرات المناخية على المستوى الترابي وتعزيز التربية البيئية وثقافة المواطنة على البيئة والتنمية المستدامة وتعزيز وتقوية قدرات المنتخبين المحليين والجهويين في مجال التنمية المستدامة ودعم التكنولوجيا والابتكار والبحث العلمي لتجسيد التنمية المستدامة وتعزيز وتسهيل تبادل المعلومة البيئية بين الفاعلين الجهويين وتعبئة وانخراط جميع الشركاء والفاعلين الجهويين والمحليين من سلطات محلية ومنتخبين ومصالح خارجية وفاعلين اقتصاديين وخواص ومجتمع مدني وجامعات ومواطنين، وذلك على مستوى الجهة والأقاليم والجماعات والحرص على التنسيق والالتقائية بين مختلف آليات ووثائق التخطيط (برنامج التنمية الجهوية، برامج عمل الجماعات، التصميم الجهوي لاعداد التراب…) وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، توفير التمويل من أجل انجاز مشاريع التنمية المستدامة والبحث عن امكانيات الولوج إلى مصادر تمويل جديدة، واعتماد تدابير ومشاريع مشتركة مرتبطة بتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة مع وضع منظومات لتتبعها وتقييمها، وتعزيز المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة في مجال رصد الحالة البيئية والمساعدة في اتخاد القرار مع انشاء ودعم شبكة تبادل المعلومات اللازمة لتتبع الحالة البيئية بالجهة.

وتلتزم كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة بمواكبة الجهة من أجل العمل على تنزيل مبادئ ومحاور الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والمساهمة في تتبع وتفعيل مقتضيات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على مستوى الجهة ودعمها على المستوى التقني من أجل أخذ مقتضيات وتوجهات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة بعين الاعتبار خلال اعداد المخطط الجهوي للتنمية مع تنسيق وتتبع وتفعيل هذه المقتضيات على مستوى الجهة وتبادل المعطيات اللازمة لتتبع المؤشرات المرتبطة بأهدافها والتغيرات المناخية ووضع هذه المعطيات رهن اشارة أصحاب القرار على مستوى الجهة وتحيين القرير الجهوي حول الحالة بشكل دوري واغناء نظام المعلومات الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة ووضعه رهن اشارة أعضاء الشبكة الجهوية لتتبع المعطيات البيئية.

من جهتها تلتزم ولاية فاس مكناس بالتنسيق بين مختلف الفاعلين المحليين من أجل العمل وفق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة مع تعبئة الامكانيات اللوجستيكية والبشرية اللازمة لمصاحبة مسلسل تنزيل الاستراتيجية الوطنية الخاصة بها على مستوى الجهة وتنسيق تبادل المعطيات اللازمة لتتبع المؤشرات البيئية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة والتغيرات المناخية.

ويلتزم مجلس جهة فاس مكناس من جهته بالمساهمة في تبنب أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وبلورتها في إعداد وتنفيذ المخطط الجهوي للتنمية مع الحرص على التنسيق والالتقائية بين مختلف آليات ووثائق التخطيط مع أهدافها وتوفير المعطيات اللازمة لتتبع المؤشرات البيئية المرتبطة بها والتغييرات المناخية مع شبكة الشركاء الجهويين لتبادل المعلومات على صعيد الجهة ودمع تعبئة الامكانيات اللوجستيكية والبشرية اللازمة لمواكبة تبنب واعتماد أهدافها في المخطط الجهوي للتنمية وذلك لاعداد خطة عمل جهوية للتنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار في المساريع المرتبطة بها وتمويل في حدود الامكانيات المالية لمجلس الجهة وفق ما هو مسطر بالبرنامج الجهوي للتنمية وتتبع وتقييم المشاريع المساهمة على مستوى الجهة، لاسيما تلك التي تندرج في اطار البرامج الكبرى لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة مثل البرنامج الوطني للنفايات المنزلية، البرنامج الوطني لتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة، برنامج الوقاية ومكافحة التلوث الصناعي والحرفي والبرنامج الوطني للهواء.

وتحدث لجنة للتتبع برآسة الوالي أو من ينوب عنه، مكونة من ممثلين عن الأطراف لضمان تطبيق هذه الاتفاقية وتجتمع هذه اللجنة مرتين في السنة على الأقل كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وتتكلف باعداد خطط عمل لتنفيذ مضامين الاتفاقية وتتبعها ونتائجها، ويمكن للجنة أن تنشئ عند الحاجة مجموعات عمل موضوعاتي أو أن تضم إلى أشغالها أي طرف ترى حضوره ضروريا، وتتكلف المديرية الجهوية للبيئة بالجهة بشؤون الكتابة الدائمة للاتفاقية.

ويسري مفعول هذه الاتفاقية ابتدء من تاريخ توقيعها من قبل الأطراف ويمتد مفعولها لأربع سنوات قابلة للتجديد بعد تقييم نتائجها، وكل مراجعة لمقتضيات هذه الاتفاقية لا يمكن أن تكون صالحة وقابلة للتنفيذ إلا بعد التوقيع عليها من طرف جميع الأطراف، وفي حالة نزاع ناتج عن تأويل أو تنفيذ بعض مقتضياتها تجتمع الأطراف المعنية لايجاد حل بالتراضي.