يبدو ان المركب التجاري “انس مول” سيدخل منعطفا آخر بعد ما تم الحكم على احد المالكين ( م ح )، وهو برلماني سابق بالنصب والاحتيال على تجار المركب التجاري، والذي أصبح حديث كل تاجر سواء بالمركب او خارجه حيث عمد على توقيع عقود وكراء محلات تجارية دون علم باقي المالكين معه في الشياع في المركب، وأدين على هذه الأفعال بسنة سجنا نافذة، بعد أن تم تخفيضها إلى أربعة أشهر وغرامة مالية لفائدة المشتكين.
وهذا ما يؤكد نية النصب عليهم مع تنازل مجموعة أخرى التي كادت أن تعصف به إلى الاستقرار بالسجن.
لكن المجموعة المالكين التي لها نصيبها في المركب عملت على توجيه إنذار لأغلبية التجار من اجل عدم أداء أي واجب على اعتبار أن الآمر هو موضوع نزاع بين الورثة الذين يملكون القسط الأكبر في هذه المحلات.
كما تجدر الإشارة أن الحكم الصادر والقرار المؤيد له استئنافي بالنصب قد اثبت أن المحلات التجارية المتواجدة بالمركب التجاري هي ملك مشاع بين جميع ورثة المرحوم احمد المرنيسي، ولا حق ل (ع .م) التصرف فيه لوحده وباسم هؤلاء الورثة، وليس له الحق في التصرف باسمهم، ولم يسلموا له أي توكيل عنهم، مما جعل المحكمة تدينه بالحبس من اجل جنحة النصب .
كما تجدر الإشارة أن (ع م ) مزال يحتوي على ملفات أخرى مع أشخاص آخرين منهم مقاولون لم يؤدي لهم واجبات عملهم وغيرها من القضايا التي ستدرج في المحاكم .
بقلم : عبد الفتاح النمروش