مازال مسلسل محاكمات البرلماني السابق لفاس (م.ع) مستمرا، ومحل اهتمام الرأي العام المحلي والوطني، بعدما كان قد اعتقل وهو يتأهب لدخول المحكمة الابتدائية، بناءً على مذكرة بحث.
وحوكم المعني بالأمر بسنة سجنا نافذة، من اجل النصب والاحتيال وافعال اخرى يجرمها القانون، مستفيدا من ظروف التخفيف نظرا لسنه. واستأنف الحكم ليخفض الى اربعة اشهر مع غرامات لفائدة المشتكين.
ياشر أن البرلماني السابق لم يغادر مكانه بالسجن، بعد ان توبع في قضية اخرى تتعلق بالنصب والاحتيال والتصرف في تركة، رغم مطالبة دفاعه السراح المؤقت، الطلب الذي رفضته المحكمة، ربما لكونه يتوفر على قضايا اخرى سيتم تقديمه من اجلها الى العدالة، اضافة الى حكم تنفيذي باداء واجب العمل الذي قام به احد المقاولين، وقضايا اخرى مع اخوانه وامه. ليكون النائب البرلماني عن حزب وزير السياحة قد حطم الرقم القياسي في عدد القضايا الموجهة ضده .
بقلم : عبد الفتاح النمروش