حل فريق من قضاة المجلس الأعلى للحسابات منتصف الأسبوع الفائت، لإخضاعه للافتحاص المالي والإداري، حيث تعيش مختلف أقسام المستشفى، الطبية والإدارية والتقنية، حالة غير عادية بعد أن أجبر مسؤولوها على إلغاء عطلهم السنوية والتي تتزامن مع الحلول المفاجئ لقضاة جطو.
وذكر مصدر قريب من الموضوع أن برمجة المستشفى الجامعي بفاس ضمن المؤسسات العمومية وشبه العمومية التي ستخضع للافتحاص طبقا لمقتضيات المادة 24 من القانون المنظم للمجلس الأعلى للحسابات، جاءت بناء على تقارير عن هذه المؤسسة الاستشفائية، التي ظلت منذ إحداثها سنة 2003 بعيدة عن أعين لجن التفتيش القطاعية ومديرية المستشفيات الجامعية لوزارة الصحة.
عن جريدة : أخبار اليوم