بيان هام من الفرع المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بكلية الشريعة بفاس

أصدر  الفرع المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، بكلية الشريعة بفاس، بيانا، عقب عقده اجتماعا يوم 11 يونيو الحالي.

وفيما يلي نص البيان كما توصلنا به :

 

في إطار مواكبته للتطورات وتتبعه للمستجدات التي تشهدها كلية الشريعة بفاس، عقد مكتب الفرع المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالكلية اجتماعا يوم 11يونيو2018 وبعد  استحضار السياق العام الذي تعيشه جامعة سيدي محمد بن عبد الله جراء مقاطعة الامتحانات، والذي شكلت فيه كلية الشريعة استثناء في تجاوز الإشكال نتيجة سياسة الانفتاح والحوار المتبعة لسنوات مع كل مكونات المؤسسة على أساس التشاركية تحقيقا للجودة، وبعد نقاش جاد ومسؤول على قاعدة: المؤسسات فوق الأشخاص والمصلحة العامة  تعلو الاعتبارات، يعلن المكتب النقابي للرأي العام الجامعي والوطني مايلي:

الاعتزاز والتنويه بإجماع الأجهزة والهياكل التمثيلية للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين بالكلية من مجلس المؤسسة وشعب ونقابات على استنكار المنطق المعتمد من طرف رئاسة الجامعة في تدبير المشكلات التي تتخبط فيها الكلية.

تسجيل فشل رئاسة الجامعة في مواجهة المشكلات الحقيقية التي تعانيها الكلية، والمتمثلة أساسا في استمرار البنايات الصفيحية بالمؤسسة، والتي تقف شاهدا على تخبط الرئاسة في تحديد الأولويات، واعتبارها محددا حاسما في حكامة التدبير، بعيدا عن المزاجية والإفراط في الشخصنة التي أثرت بشكل بالغ في السير العادي للكلية.

استغراب صمت الرئاسة، التي أمسكت لسانها ورفعت أقلامها بمجرد تنفيذ المهمة/ المسرحية، وأقلعت عن متابعة الإجراءات المتعلقة باستكمال بناية قاعات الدروس الموقوفة قسرا.

التأكيد أن إتمام بناية قاعات الدرس – لتكون جاهزة في الموسم المقبل-، يعد من الأولويات الضاغطة التي تكتسي طابع الاستعجال، والتي ستحل جزئيا بعض مشاكل الكلية.

مساءلة الظروف والأسباب التي أدت إلى ضياع فرص استفادة الكلية من ميزانية الاستثمار(2015-2017) التي لا تفرج عنها الرئاسة إلا في الأيام الأخيرة من السنة المالية، مع مطالبة الوزارة بفتح تحقيق في الموضوع.

مطالبة الوزارة الوصية بتخصيص ميزانية استثنائية للإنقاذ وباستعجال لتخليص المؤسسة – من خلال مخطط واضح متعدد الأشطر- من البناء الصفيحي المفكك الذي ظل يستهدف سلامة وصحة كل المرتفقين.