أوقفت مصالح الدرك الملكي، يوم أمس الخميس، أربعة أربعة نواب أراضي الجموع، وذلك للاشتباه في تورطهم في الاستيلاء على ملك عقاري تبلغ مساحته 300 متر مربع، يقع بتراب جماعة أولاد الطيب بنواحي مدينة فاس.
وبحسب مصادر صحفية، فقد قام الموقوف بتزوير وثائق، بمساعدة من الثلاثة نواب الموقوفين، للاستيلاء على قطعة أرضية تقع بدوار أولاد حمو، وعندما علم صاحب القطعة بالتزوير اتصل بالنائب، فطلب منه هذا الأخير مبلغا ماليا بقيمة 140 ألف درهم (14 مليون سنتيم)، مقابل التخلي عن الأرض التي استولى عليها.
وأضافت ذات المصادر، أن الضحية تقدم بشكاية في الموضوع إلى المصالح الأمنية، وقام بإيهام المعتقل بقبول عرضه، وحدد معه موعدا لتسليمه المبلغ المالي المتفق عليه، وعند تسلم النائب للنقود داخل سيارة في محيط أحد المراكز التجارية تم توقيفه رفقة زملائه الثلاثة، بعدما جرى تصوير الأوراق النقدية من طرف النيابة العامة وعناصر الدرك الملكي.
وتم اقتيادهم إلى المركز الجهوي للدرك الملكي بفاس، للتحقيق معهم في المنسوب إليهم.