علم من مصدر مطلع أن الوكيل العام للملك بمحكمة فاس أحال ملف التحقيق في تبديد أموال فريق المغرب الفاسي لكرة القدم على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
و يعيش نادي المغرب الفاسي لكرة القدم على وقع مشاكل مالية وتسييرية خطيرة، وهو ما دفع الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب لاتخاذ إجراءات قانونية للتحقيق في شبهات الفساد المالي التي تحوم حول النادي.
الشكاية والتحقيق
وفقًا لمصدر رقمي، قدمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب شكاية رسمية للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، وذلك لفتح تحقيق في الشبهات المتعلقة بالفساد المالي الذي يتشتبه فيه إدارة فريق المغرب الفاسي لكرة القدم.
وأوضح المصدر ذاته أن الهيئة اتخذت هذه الخطوة لحماية الكرة الوطنية بشكل عام، ولإنقاذ سمعة المغرب الفاسي الذي يعاني من أزمة مالية وتسييرية غير مسبوقة. يُذكر أن النادي يواجه صعوبات مالية كبيرة، وتراكمت ديونه بمبلغ يصل إلى 18 مليار سنتيم.
أسباب الشكاية
تضمنت وثيقة الشكاية العديد من الدوافع والأسباب التي دفعت الهيئة لتقديم الشكاية. ومن بين هذه الأسباب:
- التسيير الانفرادي: تشتكي الهيئة من التسيير الانفرادي واتخاذ القرارات الارتجالية من قبل رئيس النادي. ويعتبر هذا التصرف المفرد من قبل الرئيس سببًا رئيسيًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي. (حسب الطرف المشتكي)
- مطالب الجماهير: استجابة لمطالب الجماهير الماصاوية التي تبحث عن حل فعال لما وصل له النادي من “تقهقر” (حسب الطرف المشتكي).
عن موقع: فاس نيوز