فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
قال أحد نواب رئيس المجلس الجماعي لمقاطعة زواغة في اتصال هاتفي، أن رئيس مجلس زواغة، غائب عن أداء مسؤولياته بالمقاطعة، منذ بداية مونديال قطر 2022، بدون وجه قانوني، ورجح أن يكون خارج أرض الوطن.. وسطر على أن هذا الفعل (الغياب) ليس بجديد على الرئيس، بل هو متكرر ومألوف لديه..
وأكد المتحدث إلى الجريدة أن غياب “إسماعيل جاي منصوري” غير المبرر مسطريا، خلق جوا من الإرتباك في السير العادي للعمل بالمقاطعة، ليس فقط فيما يخص المستشارين وأعضاء المكتب، بل أيضا وخصوصا فيما يخص تعطل مصالح المرتفقين، علما أنه من أن التأشير على دورة استثنائية تخص المالية معطل لذات السبب.
وحسب تعبير المتحدث إلى الجريدة، فإنه مثلا فيما يخص حظيرة السيارات فــ ( كل واحد كا يدير ما بغى.. ولي لقى شي احديدة كيخرج بها.. وما بقينا عارفين شكون كيسني أو كيسمح بأخذ السيارات أو كيعطي المازوط)..
ومن الآثار السلبية للغياب الأخير لـ ‘الجاي’ عدم عقد اجتماعات لجنة المالية المقرر يوم الثلاثاء الفارط، يقول المصدر، وكذلك لجنة الثقافة المقررة يوم الجمعة، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وعدم حضور رئيسها، الأمر ذاته وقع أمس الإثنين بخصوص لجنة المرافق العمومية التي لم تنعقد أو على الأصح جرت مقاطعتها كشكل احتجاجي على غياب الرئيس المتكرر.
وأوضح المتحدث أن أعضاء المكتب المسير للمجلس تفاجؤوا بعدم وجود أي تفويض، معلن عنه، لأي من نواب الرئيس ولا يعلمون إلى من أوكلت مهمة إرسال استدعاءات الحضور إلى أعضاء اللجان، في حين أن مساطر الميثاق الجماعي والقانون الداخلي تقضي أنه في حال غياب الرئيس خارج أرض الوطن، يجب أن يعطي الأخير تفويضا مكتوبا يعلن فيه عن النائب الذي أُعْطِي التفويض للقيام بمهام الرئيس فترة غيابه..
وعليه، يسطر المصدر، فإن النائب الأول للرئيس امتنع عن مراسلة أعضاء اللجان، بالنظر إلى أنه لا يملك تفويضا بذلك، هذا بالرغم من أن عددا من أعضاء المجلس ضغطوا عليه لاتخاذ هذه المبادرة، خدمة للمصلحة العامة، إلا أنه لم يقبل أن يتحمل المسؤولية في غياب أي تفويض كتابي له من الرئيس.
وبهذا الخصوص أوضح المتحدث إلى الجريدة أن المسطرة الجاري بها العمل، تفرض على الرئيس أن يعطي تفويضا كتابيا لأحد نوابه، ولو كان السادس أو السابع، كي يقوم بالمراسلات الإدارية لأجل انعقاد أشغال مختلف اللجان، مع إشعار السلطات المحلية.
وكتحصيل حاصل لغياب الرئيس، فإن المرتفقين يشتكون من تعطل تسلمهم لرخص الشرطة الإدارية، بسبب غياب الرئيس، وعدم إعطاء أي تفويض مكتوب لأحد نوابه للتوقيع بدلا عنه، في الوقت الذي يدفع الرئيس بتوقيعه، رقميا، عن بعد للرخص المذكورة عبر المنصة الرقمية، غير أن عددا من الرخص لا يمكن أبدا التوقيع عليها رقميا، كمثل الشواهد الإدارية، وهو ما يشكل تعطلا في مصالح المرتفقين، وفي تتبع المشاريع الجارية.
وفي ذات السياق، استغرب المتحدث إلى الجريدة أن الرئيس قد أجاز طلبات السند (BON DE COMMANDES)، وتسلمت الجهات المعنية مستحقاتها المالية، غير أنه وبالمقابل، لم تتسلم مصالح المقاطعة أي (la désignation) معدات أو مواد.. من لدن المزودين (LES FOURNISSEURS) المتعامل معهم، وسطر على أن أعضاء المكتب المسير لا يعلمون شيئا عن ذلك.. (هل جرى الإستلام.. ومن تسلم.. ومن وقع على الإستلام)، ما يحيل على تدبير الرئيس العشوائي للمقاطعة.
يتعلق الأمر خصوصا، يوضح المصدر، بالأدوية (أنسولين.. مبيدات حشرية..) وبمعدات الإنارة العمومية، علما أن عددا غير قليل من النقاط بالمقاطعة تعرف ظلاما دامسا.. في الوقت الذي يقر فيه رئيس المصلحة المعنية بأنه (ما عنديش السلعة)..بالرغم من أن (المارشي داز والبون دكوموند داز والناس تخلصات فالسلعة لي ما مازال ما كايناش..)
وبخصوص ردود أفعال المرتفقين وشكاياتهم، يقول المتحدث أن الرئيس أعطى تعليماته لمدير المصالح بعدم تسجيل أي شكاية للمرتفقين على مستوى مكتب الطلب (BUREAU D ORDRES)، بل يوجه المشتكون إلى مدير المصالح الذي يتحجج بغياب الرئيس في عدم تسجيل الشكايات.. ليبقى المرتفق المشتكي في دائرة مفرغة بين مصالح المقاطعة وضياع حقوقه الدستورية.. بالمختصر المفيد (خاص الإدارة توافق للمشتكي باش يحط شكاية بها.. )
عن موقع: فاس نيوز
