الكوديم يستأنف القرار “المُجْحِف” الصادر عن لجنة التأديب التابعة للعصبة الوطنية لكرة القدم هواة

كتاب و آراء – أعمال العنف والشغب والفوضى باتوا من الممارسات التي تزيد استفحالا في الملاعب الرياضية، وحتى في الحياة العادية، وانتقلت الظاهرة غير الصحية حتى إلى المهرجانات، مثل ما حدث في مهرجان (البولفار). قد ندفع نحو تقوية الاستراتيجيات الرادعة لهذه الظاهرة القديمة والسارية في الاستفحال في حاضر ملاعبنا الرياضية المغربية، قد نغيب الأسباب عن الحلول، ونبحث عن نهايات توازي الأعراض وتجليات العنف والشغب داخل وخارج الملاعب الرياضية.

اليوم سنتحدث عن تلك العقوبات القاسية التي تلحق بجمهور النادي المكناسي، نتكلم عن الإجحاف في إصدار قرار العقوبات وبزيادة ضد النادي، فمن أربع مقابلات متتاليات في الموسم الفارط على ما بات يسمى (أحداث المنصورية). إلى تشديد العقوبة بعد أحداث الشغب المتبادل التي اشتدت أثناء مباراة قلعة السراغنة. حيث نال النادي أربع مباراة (ويكلو) داخل الميدان، وما يوازيها خارج الميدان (منع الجمهور من التنقل مع الفريق) و10.000 درهم غرامة مالية.

تشديد إجراءات محاربة شغب الملاعب الرياضية، ورفض تسييس الملاعب من حق السلطات الترابية الاشتغال عليه، لكن ليس من حق لجنة التأديب التابعة للعصبة الوطنية لكرة القدم هواة خلق نكسة معنوية ومادية تصيب البداية الموفقة للنادي المكناسي. لا نؤيد العنف ولا نميل إلى استهلاكه داخل الملاعب، لكنا نؤيد معادلة الإنصاف والتحري في الأحداث والبدايات، نؤيد ممارسة الرقابة القبلية على الجماهير وتحييد كل نقاط التماس القادرة على إشعال لفتنة الشغب بين الجماهير.

فمن بين الإحساس بظلم القرار، تقدم مكتب النادي المكناسي لكرة القدم بطلب استئناف قرار لجنة التأديب التابعة للعصبة الوطنية لكرة القدم هواة. التي أصدرت بداية الأسبوع الجاري عقوبة اللعب بدون جمهور(4) مباريات داخل الميدان، و(4) مباريات خارج الميدان، و10.000 درهم غرامة مالية.

وقد لامست السلطات الترابية المشكلة المتزايدة في أحداث الشغب وانتشارها بالتوسع، لذا سيتم التركيز على مجموع موجهات إستراتيجية أساسية، دون إغفال التاطير والتوعية للجماهير. فأول قرار سيكون في تقوية الجانب التنظيمي للمباريات الرياضية، وخلق لجان محلية لتنسيق عمليات التنظيم، وتوزيع المسؤوليات. وهذا لم يكن في ملعب قلعة السراغنة الذي لا يصلح بتاتا لمباراة من حجم حضور النادي المكناسي بكم غفير من جمهوره. فيما الموجه الثاني الاستراتيجي فيقتضي تجهيز الملاعب بكاميرات المراقبة، وكأن الكاميرات حل سحري لتوقيف العنف المتبادل والمتصاعد !! وقد تكون الشاهد على البدايات، والمسؤوليات !!

ومن بين آليات الأخرى التي سوف يتم التدقيق فيها قصد محاربة عنف الملاعب الرياضية، تشديد إجراءات الدخول، ومنع القاصرين غير المرافقين من دخول الملاعب. غير أن هذا القرار غير مجد بالمرة مستقبلا، فمتى سيتعلم القاصر احترام الحق والقانون، واحترام النظام، ونحن لا نعمل على تأطيره تربويا، ولا إلى تصويب سلوكه اجتماعيا وقيميا؟
ومن بين الاجراءت ذات الأولوية، منع من ثبت أنهم ارتكبوا أعمال عنف خلال تظاهرة رياضية ما من ولوج الملعب، وهذا الإجراء صعب التطبيق، ويقتضي تنظيما قانونيا مرفقا، لأن المنع من اختصاص السلطات الأمنية لا التنظيمية (حراس الأمن الخاص/ أطر النادي…). بالموازاة مع هذا فقد يتم خلق بوابة التنظيم المشترك عبر لجنة تهتم بالتنظيم وتيسير التظاهرات الرياضية.

الآن، السلطات لا تريد عنفا مزدوجا بالملاعب الرياضية ومحيطها الاجتماعي، لا تريد شعارات سياسية تسيس الرياضة.

كل هذا لا نختلف فيه، بل نختلف في آليات المعالجة البعدية (العقوبات/ السجن/ توقيف الملاعب…) فالمعالجة يجب أن تكون سبقية في تنظيم ميسر لولوج الملاعب. في تنظيم يفصل الجماهير المتنافسة. في توعية تامة لجمعيات الجماهير (ألتراس الريدمان ULTRAS REDMEN)، في ملاعب تستجيب لمعايير الكرامة الإنسانية والراحة غير المستفزة. في أمن متواجد بالاحتياط داخل وخارج الملاعب، في خطة تنظيمية أمنية لتدبير المخاطر وإخلاء ملاعب الشغب بأقل الخسائر.

هي بحق مقترحات وغيرها قد تعين التربية المدرسية والأسرة للحد من تجليات عنف وشغب الملاعب الرياضية، والشوارع.

بقلم : محسن الأكرمين لفاس نيوز ميديا