المغرب – أفادت مصادر إعلامية متطابقة، مطلع الأسبوع الجاري، أن الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، قرر إحالة نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية عين السبع في حالة اعتقال، على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى.
و يأتي ذلك، بسبب اشتباه تورط نائب وكيل الملك بإبتدائية عين السبع رفقة مسؤولين أمنيين قضائيين آخرون، بتهم تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الإرتشاء و تزوير محاضر رسمية و الخيانة الزوجية مع مستخدمة تنظيف تشتغل بنفس المحكمة.
و أضافت ذات المصادر، أن مستخدمة النظافة اعترفت بعلاقتها غير الشرعية معه (نائب وكيل الملك بإبتدائية عين السبع)، مُشيرة أن زوجها قدم تنازلا موقعا من طرفه لفائدتها، وقررت بعد ذلك النيابة العامة متابعتها في حالة سراح.
و يتعلق الأمر بالملف الذي تفجّر قبل أيام قليلة، اعتقل على خلفيته أزيد من 29 شخصا من رجال الأمن و القضاء و محامين و موظفين و مستخدمين، و لائحة المشتبه فيهم مُرشحة للإرتفاع، و ذلك بعد أن أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عن فتح تحقيق إثر تداول بعض منصات التواصل الإجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، لتسجيل صوتي منسوب لقضاة حول وجود تدخل في تدبير ملف قضائي معروض على أنظار هيئة قضائية يتابع فيه أحد الأشخاص في حالة اعتقال، وعبارات تمس بسمعة بعض أعضاء هيئة الدفاع.
ومن ضمن المتهمين بحسب ذات المصادر :
(ا.ز) مستشار قانوني
(ن،ر) موظفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء
(ر.غ) موظف بالمحكمة الابتدائية الزجرية يعين السبع
(ط.ب) مقدم شرطة
(م.و) مقدم شرطة
(م.ح) حارس أمن
(ح.ص) محام بهيئة الدار البيضاء
(ح.م) دركي متقاعد
(ن.م) مقاول
(ف.ن) عون سلطة برنية مقدم حضري بالملحقة الإدارية دار بوعزة
*المقدمون في حالة سراح من أصحاب الامتياز القضائي:
(ع.ز) مفتش شرطة ممتاز
(ي.د) ضابط شرطة قضائية
(ح.ش) باشا ممتاز بباشوية دار بوعز
(ع.ز.) نائب وكيل الملك..
أنــبــاء : حملة تمشيطية للفرقة الوطنية للشرطة القضائية تُطيح بموظفين و سماسرة بالمحكمة الإبتدائية الزجرية بعين السبع
المغرب – علمت الجريدة، بحر الأسبوع الجاري، عن أنباء و شائعات غير رسمية لحدود كتابة هذه الأسطر، تُفيد أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تُواصل حملة تمشيطية للمحكمة الإبتدائية الزجرية بعين السبع.
و تُضيف الأنباء، أن هذه الحملة التمشيطية أسفرت عن توقيف و اعتقال موظفين وسماسرة وصل عددهم لحدود الساعة 16 شخص.
و أشارت الأنباء، إلى أن حصيلة الموقوفين و المعتقلين قابلة للإرتفاع.