نظم المجلس الجهوي بالدائرة الإستئنافية لفاس، بتنسيق مع المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، جمعه العام العادي لتجديد انتخاب أعضاء مكتبه الجهوي.
واتخذ الجمع العام العادي للمجلس الجهوي لنادي قضاة المغرب شعارا له “العمل الجمعوي المهني : تكريس للقيم القضائية الدستورية والكونية.
جرى ذلك صباح يومه السبت 16 يوليوز 2022، بمقر قسم قضاء الأسرة بفاس.
بالموازاة مع ذلك، وبإشراف من المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”، وبدعم من وزارة العدل، نظم المجلس الجهوي للنادي بفاس ورشة في موضوع : “مدونة الأخلاقيات القضائية بين الخصوصية والكونية: مقاربات عملية”.
الورشة جرت بتأطير من كل من الأستاذ عبد اللطيف الشنتوف والأستاذة حجيبة البخاري، وبحضور رئيس نادي قضاة المغرب، الذي عبر على أهمية مدونة أخلاقيات مهنة القضاء، و بعض أعضاء المكتب التنفيذي.
وبالمناسبة، ألقى عضو المكتب التنفيذي ‘الأستاذ ‘عدنان المتفوق’ المسؤول على لجنة الإعلام و التواصل كلمة بالمناسبة، مما جاء فيها بعد حمد الله و الصلاة على النبي، وبعد عبارات الشكر لكل من نادي قضاة المغرب ولوزارة العدل على تنظيمهما هذه الورشة بمدينة فاس، في موضوع مدونة الأخلاقيات القضائية، ثم شكره وامتنانه للأستاذين الدكتور ‘عبد اللطيف الشنتوف’ عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وللأستاذة ‘حجيبة البخاري’ نائبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمكناس، و العضوة السابقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من أجل جهودهما لتأطير هذه الورشة، (بعد ذلك) استطرد الأستاذ ‘عدنان المتفوق’ مسطرا على أن تنظيم هكذا ورشات ليس غريبا أبدا على نادي قضاة المغرب، مشيرا إلى أنه كان للنادي شرف إثارة وفتح النقاش العميق والجاد والموسع بخصوص الموضوع، ما قاد المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، خلال دورته الأولى بالرباط التي انعقدت بالمعهد العالي للقضاء يومي 25 و26 نونبر 2011، إلى صياغة ميثاق أخلاقي للنادي، وهي التوصية التي تمت المصادقة عليها وإقرارها من لدن المكتب التنفيذي بتاريخ 08 مارس 2014، معتمدة على المبادئ الدستورية الكونية مجملها ما يلي:
- حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين
- السهر على ضمان استقلالية السلطة القضائية
- خلق تعاون وتواصل دائم ومستمر مع مختلف الفاعلين في حقل العدالة
- الإنفتاح على الرأي العام
- الدفاع على حقوق القضاة
ولم يفت الأستاذ ‘عدنان المتفوق’ التذكير بأن نادي قضاة المغرب أعلن خلال اجتماع لمكتبه التنفيذي بتاريخ 08 شتنبر 2012، عن مشروع برنامج وطني لتخليق منظومة العدالة، اتخذ حينها شعارا له “محاكم بدون رشوة”، استنادا على مرجعية وطنية متمثلة في الخطابات الملكية ذات الصلة، خاصة الخطاب الملكي بتاريخ 20 غشت 2009 المتعلق بإصلاح القضاء، ثم على الوثيقة الدستورية للمملكة لعام 2011، فالنصوص التشريعية، إضافة إلى المرجعيات ذات البعد الدولي المستوحاة من المواثيق الدولية.
وأكد الأستاذ ‘عدنان المتفوق’ أن نادي قضاة المغرب استمر في عمله الدؤوب مدافعا عن سياسة التخليق داخل منظومة العدالة، عبر تنظيم ندوات وورشات عمل في ذات الإتجاه.
وما الورشة التي جرت يومه السبت 16 يوليوز 2022 إلا استمرارية لنادي قضاة المغرب في نهجه الدفاعَ عن تبني سياسة تخليق مرفق العدالة ، ما يؤدي إلى تخليق الحياة العامة.
عن موقع: فاس نيوز