أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس الأربعاء 23 مارس 2022، أحكاما قضائية سالبة للحرية وغرامات نافذة في حق مسؤولين سابقين بمركز البحث العلمي بجامعة مولاي إسماعيل بمدينة مكناس، أدينا بالمنسوب إليهما بـخصوص “اختلاس أموال عمومية” كانت مخصصة للبحث العلمي.
وأدانت غرفة الجنايات الإستئنافية بفاس، برئاسة القاضي محمد بن معاشو، الرئيس السابق لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس بالمنسوب إليه، وحكمت عليه بسنتين من السجن النافذ وبغرامة نافذة قدرها 20000.00 درهم، فيما برأت باقي المتهمين من المنسوب إليهم.
وبخصوص الدعوى المدنية، قضت ذات الغرفة بإلغاء القرار المستأنف، فيما قضى به، من عدم الاختصاص في الطلبات المدنية في مواجهة المتهم (أ. ل) والحكم من جديد بقبول الطلبات شكلا وموضوعا، حيث حكم عليه بأداء تعويض للطرف المدني قدره 400000.00 درهم.
ويأتي الحكم الصادر، في حق الرئيس السابق لجامعة العاصمة الإسماعيلية ومن معه، بعد أن جرت تبرئته ابتدائيا، حيث قررت غرفة الجنايات الابتدائية برئاسة القاضي محمد اللحية بعدم مؤاخذة المتهمين (أ.ب) و(ر.ر) و(ح.غ) و(أ.ع) مما نسب إليهم من الأفعال والحكم ببراءتهم مع تحميل الخزينة العامة الصائر. وفي الدعوى المدنية بعدم الاختصاص للبث فيها.
وجاءت متابعة من ذكر من المسؤولين السابقين الثلاثة على مجال البحث العلمي بجامعة مولاي إسماعيل، عقب توصل الوكيل العام للملك بفاس بتقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، رصدت اختلالات مالية في ميزانية مركز البحث العلمي من سنة 2010 إلى 2014.