منشور للمكتب الوطني للتنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص
صورة تخلد لقاء اليوم بمقر الفريق الاشتراكي بالبرلمان المغربي بحضور أعضاء من المكتب الوطني للتنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص و أعضاء من الفريق الإشتراكي خصص لتدارس عديد النقاط التي تهم الطبيب العام بالقطاع الخاص و المهنة الطبية عموما في بلادنا حيث تم التطرق الى المساهمة المجحفة التي تم احتسابها لطبيب القطاع الخاص قصد الاستفادة من الحماية الاجتماعية مقارنة بباقي المهن ذات مداخيل مشابهة والتي تم تحديد دخل جزافي لها أقل بكثير مما تم احتسابه لطبيب القطاع الخاص ، إضافة إلى أهمية تبني المسار المنسق للعلاجات الذي يبقى أساسه الطبيب العام كما هو الحال في جميع الأنظمة الصحية الناجحة عبر العالم مما يسمح بالحفاظ على صحة المواطن من جهة و الحفاظ على توازن صناديق التأمينات من جهة و بالتالي الحفاظ على ديمومة أنظمة الحماية الإجتماعية.
كما تطرق اللقاء لإشكالية تمثيلية الطبيب العام بالقطاع الخاص و القطاع الخاص عامةً بالهيئة الوطنية للأطباء و الطبيبات حيث تم التأكيد على ضرورة مراجعة طريقة التصويت بأنتخابات الهيئة و جعلها قطاعية لضمان تمثيلية حقيقة ترفع من مردودية و مساهمة الهيئة في الحفاظ على مهنة الطب ببلادنا.
هذا وتم الإتفاق على ضرورة الإستمرار في التنسيق المستقبلي في مختلف القضايا الصحية ببلادنا .