مصادر : النيابة العامة 🚨تضرب بعرض الحائط توجيهات “ترشيد الاعتقال الاحتياطي” 🔗 في قضية نوفل شباط👇

أكد مستشار قانوني رفض التعريف بإسمه أن قضية توقيف نوفل شباط كانت قانونية من حيث جميع إجراءاتها بما فيها وضعه رهن الحراسة النظرية بالنظر لحالة التلبس التي وقع فيها المشتبه فيه.

و أكد المصدر أن قرار النيابة العامة باعتقال نوفل شباط قرار لم يستجب لتوجيهات النيابة العامة الخاصة بترشيد الاعتقال الاحتياطي.

و يضيف المصدر أن المشتبه فيه بعد أن أصبح متهما ب”السكر العلني البين والسياقة في حالته واهانة موظف عمومي اثناء مزاولته لمهامه باشارات وأقوال والعصيان” فقد تحول إلى متهم وليس إلى مذنب.

و أكد أن المتهم لديه من الضمانات ما يكفي لحضوره جميع جلسات محاكمته بصفته منتخبا و له صفة اعتبارية أولا و ثانيا كون التهم المنسوبة إليه كانت في حالة، بحسب سند الاتهام، خارج عن إرادة المتهم.

و ذكر المصدر أنه سبق أن أطلقت رئاسة النيابة العامة، صباح يومه الأربعاء 27 أكتوبر 2021 بفندق Four saisons بالدار البيضاء ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا، سلسلة دورات تكوينية جهوية حول “ترشيد الاعتقال الاحتياطي”.

ويأتي عقد هذه الدورات التكوينية، التي نظمتها رئاسة النيابة العامة بدعم من الاتحاد الأوروبي، في إطار تنفيذ توجهات السياسة الجنائية التي تشرف عليها رئاسة النيابة العامة في مجال تعزيز حقوق وحريات الأفراد، وكذا تحسين أداء قضاة النيابة العامة في مجال ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتفعيل بدائله.

و استفاد من هذه الدورات، التي عقدت بكل من مدن الدار البيضاء ومراكش وأكادير وفاس وطنجة، ما مجموعه 450 قاضيا، من رؤساء الهيئات القضائية ورؤساء الغرف التي تبت في قضايا المعتقلين وقضاة التحقيق وقضاة النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة.

و قال المصدر أن هدف هذه الدورات التكوينية الاطلاع على المعايير الدولية المعتمدة في مجال الاعتقال الاحتياطي، وتبادل الخبرات والتجارب في هذا الإطار مع الخبراء الأجانب، والتعرف على المناهج الحديثة المعتمدة لمراقبة وتتبع إجراءات الاعتقال الاحتياطي.

و أنهى المصدر كلامه كون أن قرار اعتقال نوفل شباط لم يحترم بحسبه كل ما تبدله الدولة من مجهودات في مجال حماية الحقوق و ترشيد الاعتقال الاحتياطي، و أنه بحسب المصدر كان الأولى متابعة نوفل شباط في حالة سراح و متابعة محمد زيان المتهم بتهم خطيرة في حالة اعتقال.

يتبع..