البرلماني (ع. م) وراء القضبان والغرفة الجنحية باستئنافية فاس تقرر (ما كاينش سراح مؤقت)

أيدت الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بمدينة فاس، زوال يومه الإثنين، القرار القاضي بمواصلة متابعة (ع. م)، النائب البرلماني السابق عن حزب التقدم والاشتراكية، المتابَع في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز.

ويواجه البرلماني المذكور، صك اتهام من أجل “النصب وانتزاع عقار من حيازة الغير باستعمال التدليس والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق وشهادات إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات وإقرارات غير صحيحة واستعمالها”.

وينتظر أن يشرع قاضي التحقيق، الجمعة 3 دجنبر المقبل، في الإستماع إلى المتهم تفصيليا، إضافة إلى الإستماع إلى موظفين وردت أسماؤهم في القضية الجارية المتعلقة بالاستيلاء على قطعة أرضية مساحتها 15 هكتار، من بينهم مسؤول بالمحافظة العقارية وموظف بمصلحة المسح الخرائطي، حسب جهة إعلامية.