ذكرت جهة إعلامية أن أحد نواب وكيل الملك بفاس قرر متابعة مستشار جماعي بجهة فاس مكناس في حالة سراح بكفالة قدرها 5 آلاف درهم، بعد اتهامه بـ “الشذوذ الجنسي ” و”إهانة الضابطة القضائية”، فيما توبع في نفس ملف القضية شاب”مثلي” الجنس في حالة سراح بتهمة “السرقة” و”الشذوذ الجنسي”.
وفي التفاصيل التي أوردتها الجهة الإعلامية، علم أن المستشار تعرف على الشاب المثلي بإحدى الحدائق وسط فاس، قبل أن يمارسا الجنس باتفاق بينهما نظير مبلغ مالي يتلقاه الطرف السالب، غير أن المستشار امتنع بعد ذلك عن دفع ثمن متعته المحرمة، ما حذا بالشاب المثلي، وفي غفلة من صاحبه، إلى سرقة هاتفه النقال من النوع الباهض الثمن.
هذا وتقدم المستشار بشكاية لدى الضابطة القضائية في موضوع سرقة هاتفه، وأعطى أوصافا دقيقة للمشتبه به، الذي لم يتردد أبدا، بعد إحضاره من لدن الشرطة، في الإقرار بممارسة الجنس مقابل المال مع المستشار، متهما إياه بعدم أداء مستحقاته المالية.
إلى ذلك أنكر المستشار ما نسب إليه، غير أن المثلي أدلى بتسجيل يثبت الوقائع، تقول الجهة الإعلامية.
وحددت أول جلسة لانطلاق محاكمة المستشار الجماعي و الشاب “مثلي” الجنس، يوم الـسادس دجنبر من الجاري.