بقلم: عبد الفتاح النمروش
لا أحد من منخرطين الفريق تقبل اولا الطريقة التي أعلن بها الفتى المدلل اسماعيل الجامعي الرفع من قيمة الانخراط من 5000 درهم إلى 20000 درهم والتي حسب القوانين الجاري بها العمل هو مثل هذه القرارات تتخذ في الجمع العام وليس المكتب وعن اي مكتب يتكلم الرئيس واين هي الصفة القانونية له بعد انسحاب مجموعة من الأعضاء ومما اغضب مكونات الفريق هو الطريقة التي ستعقد فيها الجمع العام عن بعد والسنة الماضية كانت كورونا في ذروتها وعقد الجمع ومنع الصحافة بدعوى الإجراءات الاحترازية وهذه السنة انخفاض كبير للوباء فهل هذا هروب من أعين المنخرطين الاشاوس والصحافة النزيهة والجمهور الوفي الذي يبقى دائما في انتظار كل مستجد عن فريقه من أجل تمرير ما يريد تمريره سواء التقرير الأدبي وبالاحرى التقرير المالي الذي ربما سيكون كارثي بالديون المثقلة على الفريق