برئاسة والي الأمن بفاس، وبحضور كل من رئيس المنطقة الأمنية فاس المدينة، والمسؤول الأول عن الشرطة السياحية بفاس، جرى يومه الجمعة، فاتح أكتوبر، بولاية أمن فاس اجتماع ضم جمعيات للمجتمع المدني، الممثلة للتجار بمقاطعة فاس المدينة، وبعض أعضاء غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة فاس مكناس.
هذا وجرى خلال الإجتماع مناقشة عدة نقاط أمنية وإشكاليات تعاني منها مقاطعة فاس المدينة.
وتطرق المجتمعون من ممثلي التجار والحاضرين عن الغرفة لمشكل المختلين العقليين الذين يشكلون تهديدا للسياحة وللسياح وللتجارة بفاس المدينة، وطالبوا مستشفى الأمراض العقلية و النفسية بفاس بإبقاء المرضى داخل أسواره، اتقاء شر أفعالهم الخارجة عن إرادتهم.
كما جرى التطرق لمشكل المرشدين السياحيين غير المرخصين بفاس المدينة، ولما لحضورهم غير القانوني من انعكاسات سلبية على قطاعي السياحة والتجارة بفاس العتيقة.
وبهذا الخصوص جرى التأكيد على أن العناصر الأمنية للشرطة السياحية بفاس تقوم بعملها، وتوقف ممتهني الإرشاد السياحي بدون رخصة، في حين أن النيابة العامة تطلق سراحهم. ويطالب التجار النيابة العامة بعدم التساهل مع هؤلاء، و بتطبيق إجراءات المتابعة في حقهم، حماية للسياحة وحماية للتجارة وحماية لصورة المدينة العتيقة مدينة الألف عام.
وفي تدخله بهذا الخصوص، أوضح والي أمن فاس أن ولاية الأمن بالمدينة تعرف خصاصا في الموارد البشرية فيما يتعلق بعناصر الشرطة السياحية. وسَطَّر المتحدث على أن المدينة لا تتوفر سوى على 60 عنصرا فقط، من عناصر الشرطة السياحية، في حين أن مراكش مثلا تتوفر على أزيد من 200 عنصر منهم، مشيدا في الوقت ذاته بمجهودات كافة العناصر الأمنية تحت إمرته، حتى أن المدينة أصبحت نموذجا يُحتذى به على الصعيد الوطني، ومتحدثا عن إضافة 1200 عنصر أمني بمدينة فاس لتعزيز الأمن.
هذا ويطالب ممثلو التجار بفاس المدينة، والحاضرون عن الغرفة، بالعدالة المجالية في القطاع السياحي، بما يخدم مصلحة التاجر ومهني السياحة، ويحفظ لمدينة الملوك صيتها الطيب وإشعاعها التراثي السياحي بين الوجهات السياحية محليا وعبر العالم.