شرع قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المُكلف بالجرائم المالية باستئنافية فاس، الخميس المنصرم، في التحقيق تفصيليا مع أربعة موظفين مسؤولين بجماعة مكناس ومقاول مستشار جماعي سابق من التجمع الوطني للأحرار، على خلفية اختلاس 200 مليون سنتيم من مداخيل الرسوم الجبائية.
وتُوبع المتورطون في هذه القضية بتهم: “اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته”.
وأحيل المتهمون في حالة سراح مؤقت على الوكيل العام الذي أحالهم على قضاء التحقيق والتمس إيداعهم، بعدما أمر بتعميق البحث في الملف وتقديم كل من يثبت تورطه في الاختلاس.