عرفت قضية الشاب الذي حاول الانتحار بمحيط المحكمة الابتدائية بمكناس مؤخرا، مستجدات جديدة، بعد مثول أطرافها على النيابة العامة مطلع الأسبوع المنصرم.
وحسب ما أفاد به الشاب الذي حاول الانتحار بمحيط المحكمة، والتي يقول فيها أنه: ” وقع ضحية نصب مديرة وكالة بنكية بمعية رجل أعمال في إشارة إلى رئيس فرع اتحاد مقاولات المغرب بمكناس”، حيث قرر قاضي التحقيق متابعت المشتبه فيهم في حالة سراح وبكفالة 50 مليون سنتيم، وذلك بعد أن أحيلا على أنظار النيابة العامة.
وتقول أنباء رائجة أنه قد وقع عقد صلح بين طرفي النزاع، انتهى بتنازل الشاب عن متابعة المتهمين، حيث يروج أنه قد وقع عقد صفقة بينهم.
وتجهل إلى حدود الساعة تفاصيل الصلح الذي أُبرم بين طرفي النزاع.