توصلت الجريدة بمكالمة هاتفية من الشاب الفاسي المدعو “محمد بنموسى” يخبر فيها الجريدة و من خلالها الرأي العام أنه تلقى اتصالا من كل من ولاية أمن فاس، ومن المديرية العامة للأمن الوطني أكد له أن التعليمات صدرت من مديريها العام للتحقيق في قضية نصب واحتيال تعرض لها من لدن أشخاص على ارتباط بتجارة السيارات الجديدة، الموضوع الذي خرج فيه المعني بالأمر بتصريح مصور صوتا وصورة على صفحات الجريدة.
وكان المعني بالأمر، حسب أقواله، قد تفاجأ بأدائه مبالغ مالية نظير شرائه سيارة بالسلف، لم يشترها أصلا، بل اشتريت بإسمه و بوثائق تبدو صحيحة، حسب أقواله، بما في ذلك بطاقتها الرمادية وصور من بطاقته الوطنية ووثائق أخرى رسمية مصادق عليها لدى الدوائر الرسمية باسمه ودون علمه أو أن يكون قد تقدم شخصيا لطلب المصادقة عليها أو حتى لشراء السيارة.
هذا ويتقدم المتحدث إلى الجريدة بكامل عبارات الشكر إلى ولاية أمن فاس بكل عناصرها من مختلف الرتب، وإلى المديرية العامة للأمن الوطني وعلى رأسها السيد عبد اللطيف حموشي، على جهودهم المبذولة لإنصافه وللكشف عن هذه الشبكة الإجرامية التي قد يكون لها ضحايا سابقون أو ستوقع بضحايا لاحقين في حال لم يتم تفكيكها..