احتراما لما يقتضيه حق العموم في المعلومة من زواياها المختلقة، توصلت أمس الجريدة بمعطيات مختلفة حول موضوع تصريح مرئي بعنوان ” ها المعقول/ راه معروف فاس.. طلب لي 6 مليون رشوة باش ندخل التيرسي للقهوة ,, الأوراق ديالي قانونية”، و بحسب هذه المعطيات فالتصريح المنشور تضمن العديد من المعطيات بدون أدلة و مخالفة لحقيقة وضعية المصرح.
المعطيات أكدت أن المصرح في وضعية غير قانونية، فالمقهى موضوع الشكاية التي اعتبرتها مصادرنا بالشكاية الكيدية، لا تحترم دفتر التحملات الخاصة بفتح محلات الرهانات على سباقات الخيول، أضف إلى ذلك بحسب المعطيات ذاتها أن مقهى المصرح في حالة ترامي على الملك العام بشكل فاضح.
و أضافت المعطيات الخاصة التي توصلنا بها أن هذا التصريح الذي و صف بالكيدي هدفه توقيف حملة قوية و سابقة في تجويد خدمات هذا الصنف من الخدمات، بعد أن ضبطت الحملة العديد من الخروقات أسفرت عن إغلاق العشرات من المقاهي.
و تضمنت أيضا المعطيات أرقام حول انتشار مقاهي التي تزاول مهنة الرهانات الغير مرخص لها من طرف المؤسسات الوصية، حيث تشير هذه الأرقام إلى وجوب تحرك سريع للسلطات المحلية للحد من انتشار هذه الظاهرة.
و طالبت العديد من الشكايات موجهة إلى والي جهة فاس مكناس لوضع خطة ميدانية للوقوف على الاختلالات دخل هذا الصنف من المحلات، خصوصا فيما يتعلق بالترامي على الملك العام و منع مزاولة الأنشطة الغير مرخصة.
و تشير بعض المعطيات الموجودة بدفتر التحملات الخاصة بهذا النوع من الأنشطة أنه لا يجوز الترخيص لأي مقهى موجود بالقرب من دور العبادة و أيضا بالمؤسسات التعليمية، و كذا منع قربها من المؤسسات و الإدارات العمومية، مع إلزامية التوفر على جميع التجهيزات في وضعية جيدة.
و تقاطرت على صفحة الجريدة بالفيسبوك العشرات من التعليقات تندد بانتشار هذا النوع من الأنشطة التي يحرمها الدين الإسلامي.
ويشار أن الجريدة من باب المهنية الصحفية و الحياد تبقى رهن إشارة تزويدها بأي معلومة يكتشف أنها تحمل معطيات تقرب القراء إلى الحقيقة.