فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
مشروع قانون تقنين” الكيف”: يحمل الرقم (13) وهو رمز ما تبقى من الشؤم
محسن الأكرمين.
أول ما استحضرت حين صادقت الحكومة على مشروع قانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، هو الرقم (13) بذاته. أصابتني الدهشة من تاريخ (فوبيا) الخوف من تلازم الرقم (13) بين التطير والشؤم وتواجده في مشروع تقننين استعمال القنب الهندي. قد نكون جميعا قد مرّ على مسامعنا حديث الشؤم الذي يصاحب رقم (13). فكثير منا يتجنب هذا الرقم حتى لا يمسه الحظ العاثر والسيئ في حياته الآنية مثل (حزب العدالة والتنمية) والآتية (التبواق القانوني) في مغرب المستقبل.
تاريخا ونحن لا نؤمن بالتشاؤم في بلا المغرب، ولا نولي أهمية لأرقام التطير. لكنا، قد نجد مثلا في أمريكا أن 80% من المباني العالية لا تحمل شققها الرقم (13). فالبحث عن حقيقة الرقم (13) كرمزية للشؤم لا نملك عنه الكثير من الدلالات المنطقية، لكنه في مشروعة القنب الهندي المغربي قد بدأ بحزب العدالة والتنمية حين جمد عبد الاله بنكيران عضويته، وقاطع خانة الوزراء المغضوب عليهم (تيار الاستوزار بقيادة الرميد الذي يدافع بقوة عن تقنين الاستعمال الطبي للقنب الهندي).
وفي أقدم الأخبار الواردة من التاريخ القديم عن أذكار التشاؤم من هذا الرقم هو (قانون حمو رابي ) من زمن البابليين ، هي مخطوطات هذا القانون بقيت خالية من القانون الثالث عشر، وهذا هو يقين رمزية شؤم مشروع قانون القنب الهندي بالمغرب (أي أنه خالف قانون حمورابي) قيد المشروع تحت رقم 13.21.
ومن الثقافات القديمة التي تشاءمت كذلك من الرقم (13) هي ثقافة (الفايكينج)، والتي تروي الأسطورة أن العشاء الأخير لآلهة (النورديين) كان عددهم 12 فتسلسل (لوكي) إله الشر والأذى إلى المأدبة، ليصبح العضو الثالث عشر (13)، وفي ممارسته لشيطنة الخديعة تسبب في قتل إله (بالدر) إله النور. وهذا الرقم (13) في مشروع تقنين استعمال (الكيف) سيدخل كسوسة رادمة لحزب العدالة والتنمية وما لحق به.
نعم، هي أسطورة التشاؤم التي تخيف الجميع رمزيا من حمولة مشروع تقنين استعمالات القنب الهندي في إفراده برقم (13)، ومن تزكية ما تبقى من مشاريع (تبواق) المغاربة من الكيف والحشيش والقرقوبي والخمر، وما لازم الكل من منشطات روحية وصناعات محلية. هو مشروع قانون القنب الهندي الذي صادقت عليه الحكومة على مشروع قانونه (13.21) وهي تعلم مدى شؤمه على المغاربة و أعضاء الحزب المسير للحكومة.
هذا المشروع سيمكن من “فتح مجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير”، هذا المشروع الذي يمكن أن يتضمن عقوبات لردع المخالفين لمقتضياته، وقد يحمل كذلك العفو (عفا الله عمّا مضى) على المزارعين القدامى. وقد تمت المصادقة على مشروع هذا القانون بالإجماع.
قد يكون مشروع تقنين استعمالات (الكيف) يطابق التزامات المغرب الدولية، وحمل رقم (13) رمز الأسوأ على حزب العدالة والتنمية، لكنه من حيث الأهداف حسب بلاغ حكومة السيد العثماني تروم إلى :”إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، بالإضافة إلى خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي، مع الحرص على تقوية آليات المراقبة” .
