قامت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، بداية الأسبوع الجاري بإحالة 16 شخصا من بينهم 8 نساء، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بإعداد واستغلال شقق للدعارة والوساطة مع حيازة أقراص طبية مخدرة و السكر العلني.
وتم توقيف المشتبه فيهم، اللذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و49 سنة، بالتنسيق مع النيابة العامة المختصة وذلك بعد ان توصلت المصالح الامنية بشكايات تفيد إعداد شقق للدعارة وتسهيل الفساد.
وقامت فرقة محاربة العصابات، بمجموعة من الأبحاث والتحريات الميدانية التي مكنت من ضبط المشتبه بهم المتورطين في هذه القضية في حالة تلبس، بما فيهم مالكة الشقق المشتبه فيها الرئيسية و ابنها، بالإضافة إلى حارس العمارة الذي يشتبه في كونه يعمل كوسيط.
ومكنت عمليات التفتيش المنجزة من حجز كمية من المخدرات الصلبة، أقراص طبية مخدرة، وهواتف محمولة تستعمل في تسهيل نشاطهم المحظور، علاوة على مبالغ مالية مهمة يشتبه في كونها من عائدات هذا النشاط الاجرامي.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحث تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أجرته المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن تتم إحالة الموقوفين أمام أنظار العدالة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
ويشار الى أن هذه العملية تندرج في سياق التفاعل الإيجابي والفوري لمصالح ولاية أمن فاس مع جميع الشكايات والوشايات، سواء تلك الواردة عليها بشكل مباشر أو المنشورة عبر مختلف وسائل الإعلام.