فيديو اتهام وكيل الملك بمكناس .. هذه هي المستجدات الرسمية

مراسلة: أحمد بلبول/ مكناس

بسم الله الرحمن الرحيم
المكتب الجهوي
لنادي قضاة المغرب بمكناس
بيان
بناء على الفصلين109 و111من دستور المملكة، وبناء على النظام الأساسي لنادي قضاة المغرب، وخاصة المادة الرابعة منه، والذي من صميم أهدافه الدفاع عن استقلال السلطة القضائية والدفع عن حقوق وحريات القضاة، سواء بالنسبة للقضاة او المسؤولين القضائيين او المؤسسات القضائية وباعتبار القضاء هو المسؤول عن حماية حقوق وحريات المواطنين المضمونة دستوريا.
اجتمع بتاريخ يومه 26رمضان1441 الموافق 20ماي2020، المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بمكناس، من خلال تقنية الإتصال عن بعد بالنظر لحالة الطوارئ الصحية؛ وذلك لتدارس النقط المدرجة في جدول أعماله والتي تدخل ضمن اختصاصاته، طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للنادي، خاصة بعد الاطلاع على الفيديو المسجل من طرف احد الأشخاص والمتداول عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يكيل فيه صاحبه عدة ادعاءات في حق السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، ويشهر بالنيابة العامة بالمحكمة المذكورة، وبعد التداول بين أعضائه، وبعد التدكير بانه سبق للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس تسجيل تضامنه مع السيد وكيل الملك وكدا رئيس المحكمة الإبتدائية بمكناس وقضاة الدائرة في مناسبات سابقة، فانه وفاء لنفس النهج والمبادىء قرر ما يلي :
1- إنه بعد الإتصال هاتفيا بالسيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمكناس، يسجل المكتب تضامنه معه، ورفضه لاسلوب التشهير بأي مواطن.
2- يسجل المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس استنكاره الشديد لأسلوب التشهير والمس بالأشخاص والمؤسسات الذي أصبح يتم بطرق مختلفة، ويهدف للتأثير على سير عمل النيابة العامة أو مجريات البحث أو البت في القضايا المعروضة على المحاكم، والإساءة لصورة العدالة والقضاء ببلدنا، مادام ان هناك اجراءات ومساطر قانونية يمكن لاي شخص سلوكها للتشكي والتظلم ضد اي سلوك او ممارسة مخالفة للقانون بدل اسلوب التشهير، فضلا عن كون المعني بالأمر نفسه سبق له في مناسبة أخرى- في تدوينة له مع صورة له بمكتب السيد وكيل الملك- الاشادة بخصال وكيل الملك وعن حسن استقباله له وتعامله معه.
3- يطالب الجهات المسؤولة –السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس- باجراء بحث دقيق حول ما جاء في الشريط المذكور وخلفيات نشره وظروفها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت خرقه للقانون، وكذا كل من يحاول الإساءة لصورة وسمعة القضاء والمؤسسات القضائية، وذلك بكل حياد ومسؤولية وفي احترام تام لمبادئ وشروط المحاكمة العادلة، تطبيقا لما سبق للسيد رئيس النيابة العامة أن أكد عليه في منشوره رقم1 الدي جاء فيه ” …بالنظر لما قد يتعرض له الموظفون القائمون على انفاد القانون من اعتداءات واهانات بسبب قيامهم بعملهم أو خلال أدائهم لواجبهم في تطبيق القانون أو في تنفيد أحكام القضاء… والتي يترتب عنها في الكثير من الحالات إصابات جسدية متفاوتة الخطورة أو إهانات لفظية جسيمة من شان التساهل معها أن يعصف بهيبة القانون ويشجع الآخرين على الاستهتار بأحكام القانون، فقد دأبت السياسة الجنائية على التعامل بنوع من الحزم والصرامة مع حالات الاعتداء على الموظفين خلال ممارسة عملهم وإهانة القضاة ولاسيما خلال انعقاد جلسات المحاكم أو بمناسبة أدائهم لمهامهم… ولذلك فإنني اطلب منكم الاستمرار في تطبيق إرادة المشرع بصرامة في حق مرتكبي هده الأفعال، في احترام تام للمساطر والإجراءات المنصوص عليها في القانون دات الصلة…”، مع ترتيب المسؤوليات في اطار قواعد القانون و قواعد الحكامة الجيدة و ربط المسؤولية بالمحاسبة …
4- يعتزم المكتب الجهوي في هدا الصدد مراسلة المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب لابلاغه بمختلف المعطيات المتعلقة بالموضوع لاتخاد ما يراه مناسبا، وخاصة مكاتبة المجلس الاعلى للسلطة القضائية قصد اخباره بهذه الوقائع من اجل التدخل لضمان الحماية للقضاة و منع التاثير على ملفات معروضة امام القضاء، لما تشكله تلك التجاوزات من مس بهيبة مرفق القضاء والاحترام الواجب للعدالة.
5- يعلن المكتب أنه يبقى متتبعا لأطوار هذه القضية لإتخاد الإجراءات والخطوات اللازمة عند الاقتضاء بتنسيق مع المكتب التنفيذي للنادي وفي تواصل مستمر مع السادة القضاة.
والسلام.
رئيس المكتب الجهوي
لنادي قضاة المغرب بمكناس