الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع فاس سايس
06\05\2020
—– بيان —–
أعربت قبل أيام مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان عن قلقها من أن التدابير الاستثنائية التي تتخدها بعض الدول للحد من تفشي فيروس كورونا من شأنها أن تتسبب في خروقات غير محددة و عقوبات صارمة و يمكن تُستخدم لإسكات الإعلام الهادف وتوقيف المعارضين والمنتقدين؛ وهو القلق نفسه الذي عبرت عنه العديد من المنظمات والإطارات الحقوقية الوطنية؛ آخرها رسالة الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان المرفوعة إلى رئيس النيابة العامة بالرباط بتاريخ فاتح ماي الجاري في موضوع ” التوقيفات والاعتقالات لآلاف المواطنين تزامنا مع فترة الطوارئ الجارية حاليا ” .
وفي إطار متابعتنا لأوضاع حقوق الإنسان في ظل هذه الظروف سجلنا في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس سايس باستغراب شديد استدعاء المناضل رضوان الكنوني من طرف الأمن الولائي على خلفية تدوينة فايسبوكية حول ظهور حالات لفيروس كرورونا بين عمال النظافة بشركة أوزون بفاس ، ليتم الإستماع له في محضر رسمي يوم الإثنين 04\05\2020 ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية وتقديمه أمام النيابة العامة يومه الأربعاء 06\05\2020 التي قررت متابعته في حالة سراح بكفالة نقدية قدرها 5000 درهم بتهمة ” نشر أخبار زائفة ” وتحديد يوم 10\06\2020 تاريخا للجلسة المقبلة.
إننا في فرع الجمعية، وإذْ نعتبر هذه المتابعة مسا بالحق في حرية التعبير، نخشى أن تكون استمرارا لمسلسل التضييق الذي يتعرض له المناضل النقابي رضوان الكنوني رفقة زملائه بالمكتب النقابي للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض – بشركة أوزون للنظافة – المنضوي تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بفاس حيث سبق ان تم طردهم بشكل تعسفي كمكتب نقابي ولازالت أطوار الملف بالمحكمة، فإننا نعبر عن تضامننا مع المناضل رضوان الكنوني و نطالب بإسقاط المتابعة في حقه احتراما لحقوق الإنسان و ضمانا لحرية التعبير أساسا.
عن المكتب