فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
مجلس النواب
لجنة المالية والتنمية الاقتصادية
مقترحات
لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب
بخصوص إجراءات وتدابير تأهيل المنظومة الصحية ودعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لجائحة “كورونا”
عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اجتماعا لها يومه الاربعاء 18 مارس 2020 في إطار مقتضيات الفصل 70 من الدستور والمادة 26 من القانون التنظيمي لقانون المالية والمادة 29 من قانون المالية لسنة 2020، بخصوص المرسوم الذي اتخذته الحكومة لإحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد – 19″، حيث تم الاستماع إلى عرض السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وبهذه المناسبة، نوه السيدات والسادة أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية الممثلين لكل مكونات مجلس النواب بالإجماع الوطني في مواجهة هذه الجائحة.
وعبروا عن اعتزازهم بالمتابعة المستمرة والمبادرات المتتالية لجلالة الملك حفظه الله والهادفة إلى الحفاظ على صحة وأمن وسلامة المواطنين ومعالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجائحة.
كما نوه أعضاء اللجنة البرلمانية بالمجهودات التي تبذلها الحكومة وعبروا عن ارتياحهم للإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها للوقاية والحد من انتشار وباء “كورونا” وباعتمادها للجنة اليقظة الاقتصادية لمعالجة تداعياته الاقتصادية والاجتماعية وضمان تزويد الأسواق واستقرار الأسعار.
كما أشاد السيدات والسادة أعضاء اللجنة بالتعبئة الشاملة والتفاني والعمل المتواصل والدؤوب لكل المؤسسات والأطر العسكرية والمدنية ببلادنا في مواجهة هذه الجائحة.
ونوهوا بالانخراط الإيجابي للمواطنين والمواطنات بروح من المسؤولية والتضامن والمواطنة، موجهين نداء لجميع المواطنين والمواطنات بضرورة الالتزام التام والصارم بالتدابير والإجراءات الوقائية التي تتخذها السلطات المختصة، وخاصة المكوث بالمنازل إلا للضرورة القصوى.
كما ألحوا على ضرورة اتخاذ كل التدابير من تواصل ودعم نفسي وتقديم المساعدات الضرورية من طرف قنصليات المملكة المغربية لمغاربة العالم وللمواطنين المغاربة العالقين في بؤر فيروس كورونا.
كما نبهوا إلى أهمية تعبئة ومواكبة الإعلام السمعي البصري الوطني بالإخبار والتوعية والتحسيس بمخاطر هذا الوباء، وتنظيم ندوات وفتح نقاش عمومي حول الإجراءات والتدابير الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
ومساهمة منهم في هذا المجهود الوطني الجماعي، تم الاتفاق بين السيدات والسادة أعضاء اللجنة على تقديم المقترحات التالية لاعتمادها من أجل تأهيل المنظومة الصحية ودعم المواطنين والأسر والقطاعات الأكثر تأثرا :
على مستوى تأهيل وتعبئة المنظومة الصحية :
- مواصلة الإجراءات الشجاعة التي اتخذتها كل السلطات الوطنية في مجال الوقاية من الوباء وتوعية المواطنين.
- مواصلة دعم ميزانية قطاع الصحة من أجل تقوية العرض الصحي وبالأخص تجهيز مختلف المستشفيات بآلات التنفس الاصطناعي الضرورية لمعالجة ضحايا هذا الوباء.
- تأهيل بشكل مستعجل لبنيات الاستقبال في المراكز الصحية الاستشفائية، وتوفير المعدات الصحية والوسائل اللوجستيكية بجميع المؤسسات الصحية، وخاصة بالمراكز الصحية للقرب.
- إحداث مستشفيات جهوية مؤقتة ومتنقلة بالمناطق النائية بالعالم القروي والمناطق الجبلية.
- توسيع الطاقة الاستيعابية لمصالح الإنعاش والأمراض التنفسية.
- إحداث وتجهيز المختبرات خاصة بالمستشفيات الجهوية والجامعية.
- تحسين ظروف اشتغال وتحفيز نساء ورجال الصحة والعناية بأطفالهم بما في ذلك توفير أماكن خاصة للحضانة ومتابعة الدراسة.
- صرف التعويضات الخاصة بالحراسة والساعات الإضافية وغيرها المستحقة لفائدة الأطر الصحية.
- إشراك وتعبئة القطاع الطبي الخاص في مواجهة هذه الجائحة.
- تعبئة الأطر الطبية وشبه الطبية المتقاعدة، والاستعانة بأفراد الهلال الأحمر المغربي.
- دعم وتشجيع البحث العلمي.
- تكوين الأطباء وكل مهنيي الصحة للتعامل مع تطورات الوضع الصحي.
- إصلاح وصيانة وتأهيل وتجهيز مستشفى بن صميم للأمراض التنفسية.
على مستوى دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لجائحة “كورونا” - تأسيس لجان جهوية لليقظة الاقتصادية لتوفير القرب اللازم من النسيج الاقتصادي.
- الرفع من رصيد صندوق تدبير جائحة كورونا.
- مواصلة وضمان دورية حملات المراقبة وتكثيف مراقبة الأسعار وخاصة بالأسواق الأسبوعية بمختلف الجماعات الترابية.
- اعتماد الصرامة اللازمة ضد المخالفين من أجل ضمان التموين السلس للأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار.
- تقديم دعم مالي لمؤسسة محمد الخامس للتضامن لمواكبة الفئات الهشة، باعتبار تجربتها وخبرتها في هذا المجال، وكذا لمؤسسة التعاون الوطني لضمان فعالية مساعدة هذه الفئات.
- دعم الأسر والمواطنين المتضررين في القطاع المنظم، من خلال حث المقاولات والشركات على ضرورة المحافظة على مناصب الشغل كواجب وطني.
- الحرص على استمرار المقاولات وأرباب العمل في أداء أجور عمالها بالرغم من توقف نشاطها، وجعل أداء أجر شهر مارس بكامله إلزاميا على جميع المقاولات وأرباب الشركات المهيكلة وغير المهيكلة واتخاذ إجراءات زجرية ضد كل شركة مخالفة لهذا الاجراء الوطني.
- اعتماد الدعم المباشر للفئات الهشة من خلال تخصيص تعويض شهري يعادل 2000 درهم لكل أسرة، وصرف الإعانات للأسر والمواطنين المتضررين في القطاع غير المنظم، كنوادل المقاهي وعاملات الحمامات وغيرها، والقيام بإحصاء شامل لجميع المقاولين الذاتيين والمستخدمين في القطاعات غير المهيكلة التي تم إغلاق أنشطتها للاستفادة من الدعم المالي العمومي المباشر، بالاعتماد على إفادات السلطات المحلية والهيئات المهنية.
- تعزيز نظام الإنعاش الوطني لتوفير العمل للفئات المشتغلة بالقطاعات غير المنظمة.
- توسيع وعاء وتبسيط المساطر وتسريع وتيرة صرف التعويض عن فقدان الشغل.
- إعفاء الأسر المعوزة من أداء فواتير الماء والكهرباء.
- تعليق تنفيذ الإجراءات الخاصة بقطع الماء والكهرباء والهاتف عن الأسر التي لم تؤدي فواتيرها.
- معالجة وضعية الأسر الهشة بتعليق مستحقات قروض الاستهلاك وقروض السكن ولاسيما تلك المتعلقة بالسكن الاجتماعي.
- تعميم مجانية الانترنيت بالنسبة للتلاميذ من اجل متابعة الدراسة عن بعد، وتمكين الأسر من الأجهزة التي تمكنهم من متابعة هذه الدروس بالعالم القروي.
- تهيئ مؤسسات الرعاية الاجتماعية ودور العجزة لاحتضان الأشخاص دون مأوى والمتشردين وأطفال الشوارع، واتخاذ التدابير الاحترازية والإجراءات الاجتماعية للحيلولة دون انتشار هذا الفيروس فيها.
على مستوى دعم المقاولات والتجار والمهنيين بالقطاعين المنظم وغير المنظم بالخصوص، وذلك من خلال : - دعم وحماية المهن البسيطة وغير المهيكلة ومواكبتها من أجل تجاوز الظرفية الحالية.
- وضع مخططات استعجالية لإنقاذ القطاعات المتضررة وإبرام اتفاقيات معها (قطاع السياحة : الفنادق، المقاهي، المطاعم، النقل السياحي…، قطاع النقل بصفة عامة، قطاع البناء، مختلف المنظومات الانتاجية…).
- تفعيل مقتضيات القوة القاهرة على مستوى الصفقات العمومية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
- تفعيل مقتضيات القوة القاهرة في العمليات بين التجار وتوقيف كل الإجراءات الإدارية والبنكية والقضائية المرتبطة بحالة عدم الوفاء بأداء الشيكات والكمبيالات في هذه الفترة.
- إلغاء الذعائر المترتبة على الشركات في الصفقات العمومية المترتبة على التأخيرات في الإنجاز.
- توقيف تطبيق غرامات التأخير بالموانئ على الشركات المستوردة.
- تمديد الآجال الواردة في قانون شركات المساهمة وبقية الشركات التجارية وخاصة المتعلقة بحصر الحسابات وعقد الجموع العامة ونشر البيانات المالية.
- الرفع من السيولة النقدية الوطنية من خلال تخفيض السعر المرجعي للفائدة وتخفيض نسبة الاحتياط الإلزامي للبنوك.
- تسهيل حصول المقاولات وتبسيط المساطر البنكية للحصول بشروط ميسرة على القروض وعلى تسهيلات الأداء من طرف الأبناك.
- تبسيط مساطر إعادة جدولة الديون.
- الرفع من قيمة الضمانات المقدمة من طرف صندوق الضمان المركزي من أجل مواكبة وضمان القروض الموجهة للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
- تسريع الأداء وصرف المستحقات للمقاولات برسم الصفقات العمومية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
- تسريع إرجاع الضريبة على القيمة المضافة.
- تسريع إرجاع الضريبة على الشركات.
- تسريع تنفيذ الأحكام القضائية النهائية.
- وقف كل عمليات التحصيل الجبري للواجبات الضريبية (ATD).
- تفعيل مقتضيات القوة القاهرة في العمليات بين التجار وتوقيف كل الإجراءات الإدارية والبنكية والقضائية المرتبطة بحالة عدم الوفاء بأداء الشيكات والكمبيالات في هذه الفترة.
- إلغاء الذعائر المترتبة على الشركات في الصفقات العمومية المترتبة على التأخيرات في الإنجاز.
- توقيف تطبيق غرامات التأخير بالموانئ على الشركات المستوردة.
- تمديد الآجال الواردة في قانون شركات المساهمة وبقية الشركات التجارية وخاصة المتعلقة بحصر الحسابات وعقد الجموع العامة ونشر البيانات المالية.
- الرفع من السيولة النقدية الوطنية من خلال تخفيض السعر المرجعي للفائدة وتخفيض نسبة الاحتياط الإلزامي للبنوك.
- تسهيل حصول المقاولات وتبسيط المساطر البنكية للحصول بشروط ميسرة على القروض وعلى تسهيلات الأداء من طرف الأبناك.
- تبسيط مساطر إعادة جدولة الديون.
- الرفع من قيمة الضمانات المقدمة من طرف صندوق الضمان المركزي من أجل مواكبة وضمان القروض الموجهة للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
- تسريع الأداء وصرف المستحقات للمقاولات برسم الصفقات العمومية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
- تسريع إرجاع الضريبة على القيمة المضافة.
- تسريع إرجاع الضريبة على الشركات.
- تسريع تنفيذ الأحكام القضائية النهائية.
- وقف كل عمليات التحصيل الجبري للواجبات الضريبية (ATD).
- إلغاء الغرامات والزيادات برسم أداء الضرائب والرسوم.
- تأجيل أداء الضرائب والتحملات الاجتماعية المستحقة.
- تأجيل أداء الاستحقاقات الشهرية للبنوك برسم القروض.
- إلغاء التحملات المالية المستحقة للبنوك والاكتفاء باحتساب أصل الدين.
- تأجيل التصريحات الخاصة برسم الضريبة على الشركات وتلك الخاصة بالأشخاص الذاتيين.
- وقف عمليات المراقبة الضريبية.
- تمديد الآجال المتعلقة بوضع الشكايات والمراسلات والملتمسات الضريبية وخاصة المتعلقة باسترجاع الضريبة على القيمة المضافة، والجواب على تبليغات المراقبة الضريبية.
- تأجيل التصريحات الخاصة بالضرائب والرسوم المحلية من مثل الرسوم المرتبطة بالمقاهي، وقطاع السياحة، وسيارات الأجرة.
تسريع وتبسيط صرف كل البرامج الاجتماعية : - تفعيل وتسريع وتبسيط صرف المساعدات الاجتماعية المرتبطة بصندوق التماسك الاجتماعي : برنامج تيسير وبرنامج دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وبرنامج الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة، وصندوق التكافل العائلي وبرنامج نظام المساعدة الطبية.
- تسريع صرف منح الطلبة.
تسريع إنجاز البرامج والأوراش للتشجيع والمحافظة على فرص الشغل:
- تسريع وتيرة تنزيل برنامج “انطلاقة” لدعم المبادرات المقاولاتية للشباب.
- تسريع تنزيل مشاريع برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية لتشجيع إحداث فرص الشغل بالعالم القروي.
- التعجيل بإخراج البرنامج الاستعجالي لمكافحة آثار الجفاف ودعم الفلاحين والمزارعين ومربي الماشية المتضررين من آثار الجفاف.
وفي الختام، نسأل الله العلي القدير أن يحفظ وينعم على بلدنا وعلى البشرية جمعاء برفع الضر والحد من انتشار هذا الوباء.
رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية
الدكتور عبد الله بووانو
