قالت مصادر مطلعة أن الفصيلة القضائية الجهوية للدرك الملكي بمدينة أكادير، جنوب المغرب،شرعت في تحقيقات بخصوص ما بات يعرف إعلاميا بــــــ”فضيحة تغازوت باي”، حيث جرى استدعاء كل الأطراف التي لها علاقة بأكبر مشروع سياحي بجنوب المملكة المغربية، بعد الغضبة الملكية التي طالت منفذيه، بسبب عدد من الاختلالات.
وحسب مصادر محلية، فإن النيابة العامة، سبق لها، بحر الأسبوع الماضي، أن أحالت ملف “تغازوت باي”، على عناصر الدرك الملكي بأكادير، فقامت باستدعاء ممثلين عن المقاولات ومهندسين معماريين ومكاتب دراسات ومكاتب مراقبة، سبق و عهد إليها متابعة أشغال البناء في المشروع المذكور. و شمل التحقيق أيضا المسؤولين القانونين عن الشركات الثلاث المشرفة على مشروع المحطة السياحية تغازوت.
وشمل البحث والتحقيق الأولي كل المنعشين السياحيين والعقاريين بمنتجع “تغازوت باي” الذي أعطى انطلاقة إنجاز الأشغال به الملك محمد السادس عام 2002 ليبقى حبرا على ورق إلى غاية 2011.
وقال مصدر إعلامي محلي أن جهات عليا طلبت التحري في لوائح المستفيدين من الفيلات والإقامات الفخمة الموجودة بالمحطة السياحية “تغازوت باي”، مؤكدا أنه سيتم التدقيق في اللوائح للتعرف على أسماء زوجات أو أبناء مسؤولين أو موظفين سامين يمكن أن يكونوا قد استفادوا من الفيلات والإقامات بطرق غير قانونية.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد الزيارة الملكية الأخيرة لأكادير، وبعد جولته في المنطقة السياحية المذكورة، أعطيت تعليمات سامية للجنة مركزية لتوقيف مجموعة من الأشغال والأوراش لغاية الإنتهاء من التحقيقات الجارية.
وأظهر تقرير رفع إلى الجهات العليا مجموعة من الاختلالات شابت المشروع الملكي الضخم الذي كلف إنجازه 6 ملايير درهم “600 مليار سنتيم”.
ويساهم في المشروع الذي تشرف عليه ” شركة تهيئة وإنعاش المحطة السياحية تغازوت”، كل من صندوق الإيداع والتدبير عبر فرع “مادييف” بـ 45 في المائة، وشركة SUD PARTNERS فرع مجموعة أكوا AKWA بـ 25 في المائة، والصندوق المغربي للتنمية السياحية بـ 25 في المائة، ثم الشركة المغربية للهندسة السياحية ب 5 في المائة.
عن موقع : صحافة بلادي