خروقات وتجاوزات.. الحبس النافذ والغرامة وتعويض بالملايين لمسير وكالة بالحاجب

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، مؤخرا، مسير وكالة للتأمين بسنة ونصف السنة حبسا نافذا، مع تغريمه ألف درهم، وبإرجاع مبلغ 285 ألف درهم، وبأدائه تعويضا لفائدة الشركة المشتكية قدره 40 ألف درهم، بعد مؤاخذته من أجل جنحة خيانة الأمانة من طرف أجير.

وشكل المتهم، وفق ما أوردته جريدة “الصباح”، موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، منذ11 نونبر 2018، بعدما توارى عن الأنظار منذ علمه أنه مطلوب للعدالة، قبل أن تتوصل الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالحاجب، في عاشر يناير2019، ببرقية تفيد إيقافه بالجديدة، إذ جرى ترحيله من هناك، ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم.

وأثيرت القضية، استنادا إلى مصادرالجريدة ذاتها، عندما تقدمت شركة للتأمين، في شخص ممثلها القانوني، بشكاية مباشرة إلى وكيل الملك لدى ابتدائية مكناس، يعرض فيها أن المتهم، وإلى حدود متم أكتوبر 2015، كان يتولى تسيير إحدى الوكالات التابعة لها ببوابة الأطلس (الحاجب)، قبل أن يجري توقيفه عن العمل، بعد أن سجلت في حقه خروقات وتجاوزات، تمثلت في استخلاصه مبالغ مالية مرتبطة بعقود من الزبناء دون أن يقوم بضخها بشكل كامل في الحساب البنكي الخاص بالشركة.