الأسبوعيات المغربية : أستاذ جامعي يكشف عن خلفيات تلكؤ الفرق البرلمانية في الحسم في مواد الإثراء غير المشروع

نستهل قراءة مواد بعض الأسبوعيات من “الأسبوع الصحفي”، التي أوردت أن رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، جمع رؤساء الفرق البرلمانية بمكتبه ونبه إلى خطورة استفحال ظاهرة الغياب على سمعة المجلس وعلى صورته أمام الرأي العام، واقترح على الفرق العمل بشكل عاجل على تغيير القانون الداخلي لمجلس النواب في اتجاه طرد البرلمانيين الذين يتغيبون باستمرار، وهو الأمر الذي لم يرق رؤساء الفرق وعددا من البرلمانيين، بحجة عدم وجود قوة قانونية تستوجب طرد البرلماني إلا مخالفاته صراحة للقانون. غير أن المالكي تمسك بضرورة إيجاد حل عقابي للبرلمانيين المتغيبين.

وأضافت الأسبوعية أن مجلس النواب شهد غيابات طويلة لبعض البرلمانيين، مثل حميد شباط، أمين عام حزب الاستقلال سابقا، وفؤاد العماري، شقيق إلياس العماري، وغيرهما، ما جعل المالكي يرفض مبررات الشواهد الطبية، والمبررات غير المقنعة للغياب.

وتورد الورقية عينها أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قد يستدعى في القريب العاجل للقصر الملكي، من أجل استفساره عن مصير “الزلزال الإداري” الذي كان قد طلبه منه ملك البلاد خلال خطاب العرش الأخير.

ونسبة إلى مصادر “الأسبوع الصحفي” فإن الغضبة التي من المنتظر أن تنفجر في وجه العثماني سببها أيضا عدم اهتمامه بتوجيهات وأوامر ملكية واضحة ومباشرة وجهت لشخصه بصفته رئيسا للحكومة والإدارة، إذ دعا الملك رئيس الجكومة مباشرة إلى ضرورة إغناء وتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية بكفاءات وطنية عالية المستوى، على أساس الكفاءة والاستحقاق.

استدعاء الوزراء بصفة مستعجلة إلى القصر.. هل الملك غاضب على ممثلي الشعب؟ سؤال عنون مادة ضمن “الأسبوع الصحفي”، أشارت إلى حالة الارتباك التي عاشها البرلمان بداية الأسبوع الجاري، بسبب تغيير جذري في قائمة الوزراء الذي كانوا سيحضرون للأجوبة عن أسئلة البرلمانيين في جلسة الأسئلة الشفوية المباشرة، قبل أن يخبر البرلمان بأن هناك نشاطا ملكيا عاجلا.

ووفق المنبر ذاته فإن الأنشطة الملكية المكثفة ذات قيمة موضوعية هامة تحمل في طياتها رسائل سياسية خفية وعلنية من ملك البلاد للبرلمانيين الذين دعاهم أكثر من مرة إلى الالتزام بقضايا الشعب، وإلى العمل داخل البرلمان بجدية للدفاع عن قضايا الشعب، قبل أن يكتشف الجميع استهتار أغلب النواب بقضايا الشعب، رغم كل الامتيازات التي يتمتعون بها.

وحسب مصدر “الأسبوع الصحفي” فإن غياب أزيد من 230 برلمانيا عن الجلسة التي خصصت للتصويت على ترسيم الحدود الحرية الإقليمية المغربية، وما رافقها من ضغوط إسبانيا والجزائر والبوليساريو، يعتبر استهتارا بقضايا الوطن وقضايا الشعب، وهو ما جعل الغضبة الملكية تستفحل بشدة على هذا السلوك اللاوطني واللامسؤول من ممثلي الأمة.

أما “الأيام” فحاورت الصحافي الصديق معنينو، الذي تحدث عن بعض أسرار القصر لكونه كان مقربا من دار المخزن ومن محيط الملك الراحل الحسن الثاني، ووزير الداخلية والإعلام آنذاك إدريس البصري، وهو الذي أصدر 6 أجزاء من مذكراته التي حملت عنوان “أيام زمان”.

ومن بين ما أشار إليه الصديق معنينو أن الملك محمد السادس أول ملك في تاريخ الدولة العلوية ليست له حريم، عكس الحسن الثاني ومحمد الخامس، فمباشرة بعد انتهاء فترة الحداد على الراحل الحسن الثاني شكر محمد السادس السيدات اللائي كن رهن إشارة والده، وسلمهن عطايا كنوع من الترضية وأقفل القصر. كما أن إعلان الملك زواجه ومشاركة مراسيمه مع شعبه إشارات إلى أنه يريد تطوير وتحديث الملكية المغربية، إذ أراد أن يكون ملكا شعبيا منفتحا بعيدا عن البروتوكول.

وأفاد معنينو في حديثه لـ”الأيام” بأنه غطى القمة العربية لسنة 1974 بالمغرب التي حضر فيها هواري بومدين، وفيها انبثقت فكرة أن حركة فتح هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، بعد خلاف مع الأردن؛ علما أن تلك القمة ستلغى، بعدما وصلت أخبار حول دخول كوموندو من المشرق إلى المغرب لاغتيال الملك حسين وياسر عرفات، ولذلك تم تغيير الأمن وفرضت إجراءات أمنية شديدة، وانعقد المؤتمر وتم اكتشاف الكوموندو بعد انتهائه.. لقد كان يتكون من سيدتين قدمتا من لبنان وبحوزتهما كمية من المتفجرات.

وفي حوار آخر أجرته “الأيام” مع أمربيه أحمد محمود، أحد المعارضين لقيادة البوليساريو، والعائد إلى أرض الوطن، قال إنه يريد تصحيح معلومة رائجة، وهي أن الصحراويين ليسوا محتجزين ماديا، فقط، بل إنهم محتجزون فكريا وإستراتيجيا، موردا: “أنا موقن بأنه في حال باشرت السلطات الوطنية المغربية الإعلان عن جملة من الإجراءات الاجتماعية لصالح كل الصحراويين الراغبين في العودة إلى أرض الأم فلن يبقى بالمخيمات إلا غير الصحراويين”.

وأضاف المتحدث نفسه أن كل صحراوي أينما تواجد يجب أن يعلم أن قيادة البوليساريو لا تستحق كل هذا التنزيه، فهي تسوق الانتصارات والأوهام والآمال فيما يتكبد الصحراويون مزيدا من المعاناة والويلات، كما حققت ومازالت ثراء فاحشا على حساب معاناتنا دون أن نلمس أي تغيير.

واهتمت “تيل كيل” بكون كأس إفريقيا للاعبين المحليين في مهب الريح، وقالت إن صعوبات تنظيمية كثيرة تواجه “CHAN 2020” قبل شهور من انطلاق نهائياتها في الكاميرون.

الجزائر ومصر قدمتا اعتذارا مسبقا عن المشاركة إلى الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بينما دول أخرى، منها المغرب، تقوم بمحاولات من أجل تأجيل هذه المنافسة الرياضية القارية.

وقالت المجلة الفرانكفونية نفسها إن “الكاف” لم تجد بعد مخرجا من هذه الورطة، خاصة أن المسابقة يرتقب إطلاقها يوم 25 أبريل المقبل في البلاد التي تعرف تساقطات مطرية هامة خلال هذه الفترة.

عدد من الاتحادات الإفريقية لكرة القدم ترى أن التاريخ المحدد لدورة “الشان” هذه السنة، بعدما كانت تنظم شهر يناير، تعيق البرمجة الخاصة بمنافسات الأندية، بينها فرق مغربية تمثل المملكة قاريا وعربيا.

وفي أخبار “السلطة الرابعة”، قالت “تيل كيل” إن المقر التاريخي لجريدتَي “العلم” و”L’opinion”، التابعتين لحزب الاستقلال، تم بيعه إلى جانب “مطبعة الرسالة” التي يملكها التنظيم السياسي ذاته.

وأوردت الأسبوعية أن البيع تم مقابل 20 مليون درهم، بينما تم شراء مقر جديد بـ10 ملايين كي يحتضن فريقَي عمل المنبرين في “حي حسان” وسط العاصمة الرباط.

“تيل كيل” اهتمت أيضا بالاستعمال المفرط للشاشات من لدن الأطفال، وعرضت ما تم التوصل إليه لتجنب الآثار السلبية لهذا التصرف، خاصة آراء السيكولوجي الفرنسي سيرج تيسرون والنفسانية غزلان بنجلون.

وكتبت المجلة أن وضع الطفل أمام الشاشات يبقى غير متاح قبل إكمال السنتين الأوليين من العمر؛ ويمكن تمكين الصغار من ذلك لمدّة ساعة واحدة يوميا ما قبل وصول سنهم إلى العام الخامس.

ووفق النتائج نفسها فإنه يبقى مقبولا تحديد الزمن لاستعمال الشاشات بين 6 و9 أعوام، والحديث عن الموعد الذي سيكون بإمكان الطفل الحصول على هاتفه الخاص بين 9 سنوات و12.

كما يورد المصدر، على الخصوص، أن المراهقين بمقدورهم الولوج إلى الإنترنيت وفق تحديد زمني متفق عليه؛ لكن قطع الأنترنيت وإطفاء الهواتف يبقى ضروريا عند حلول المساء.

ووفق ما نشرته “تيل كيل” فإن الأسرة مطالبة بأن تعدد التفاعلات بين أفرادها، وأن تغيّب الشاشات عند الاجتماع لتناول الوجبات الغذائية، مع تخصيص فترات لمشاهدات فيلمية أو ممارسة ألعاب فيديو جماعية.

أما “الوطن الآن” فنشرت أنه يتم تغييب التقييم المادي للتكلفة المالية الباهظة التي يتكبدها فرسان التبوريدة بالمغرب سنويا لرعاية خيولهم وإعدادها للتباهي بها وتقديم أجود عروض الفرجة والمنافسة، وسواء بجائزة الحسن الثاني بدار السلام بالرباط، وصالون الفرس بالجديدة، أو بالمواسم والمهرجانات المتخصصة في تقديم عروض فنون الفروسية التقليدية عبر ربوع جهات المملكة.

في الصدد ذاته أفاد الدكتور البيطري العلام السي محمد صليح، مدير مهرجانات التبوريدة ونائب رئيس الجمعية الإقليمية للتبوريدة وتربية الخيول بإقليم سيدي بنور، بأن تربية ورعاية حصان واحد وتوفير كل مستلزمات فن التبوريدة للفارس وجواده تتطلب ميزانية لا يعلم بها إلا من خبر الاحتراف في منافسات جائزة دار السلام وفق ضوابط وشروط المشاركة. وأضاف المدير أن تكوين كتيبة فرسان التبوريدة يستنزف ما يقارب 700 مليون سنتيم سنويا في المعدل المتوسط.

وإلى حوار آخر ضمن أسبوعية “الوطن الآن”، حيث كشف بن يونس المرزوقي، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق وجدة، عن خلفيات تلكؤ الفرق البرلمانية في الحسم في مواد الإثراء غير المشروع، معتبرا أن حزب العدالة والتنمية بدوره يتخوف من أن يتابع مستشاروه بهذه المواد التي تصل عقوبتها إلى السجن ومصادرة الأموال.

عن موقع : هيسبريس