قالت مصادر إعلامية أن مستشارا بالجماعة القروية سيدي حرازم ضواحي فاس، ينتمي لحزب المصباح، لم يعد يظهر له أثر بعد قرار إدانته بالسجن النافذ بخصوص قضية تتعلق بـ النصب والمشاركة في تزوير وثيقة إدارية تصدرها إدارة عمومية واستعمالها وحيازة بضاعة أجنبية بدون سند خاضع لمبرر الأصل.
ولم يعد المستشار المدان بالسجن يحضر إلى مقر الجماعة الترابية سيدي حرازم أو إلى دورات الجماعة نفسها ، بعدما علم بقرار محكمة النقض القاضي برفض طلب تقدم به دفاعه من أجل نقض حكم صادر عن محكمة الاستئناف بفاس والقاضي بإدانته بأربعة أشهر حبسا نافذا.