أدان القطب الجنحي التلبسي لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، الاثنين الماضي، خياطة، في منتصف عقدها الخامس، بأربعة أشهر حبسا نافذا، مع تغريمها 10475 درهما، بعد مؤاخذتها من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء، طبقا للفصلين 316 و317 من مدونة التجارة، إذ ارتأى تمتيعها بظروف التخفيف، مراعاة لحالتها العائلية والاجتماعية ولانعدام سوابقها القضائية.
جريدة “الصباح” التي كتبت الجبر،
ذكرت أن المتهمة، من مواليد 1975 بميسور، أرملة وأم لأربعة أبناء، شكلت موضوع
مذكرة بحث على الصعيد الوطني، من أجل عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء،
بعدما توارت عن الأنظار لأزيد من عشرة أشهر، منذ علمها أنها مطلوبة للعدالة، قبل
أن يجري إيقافها بالقرب من أحد الأسواق الممتازة بمكناس، مباشرة بعد فراغها من
عملية التبضع.
وأثيرت القضية نسبة لمصادر الجريدة في 13 فبراير الأخير، عندما تقدم الممثل القانوني لإحدى الشركات بالمنطقة الصناعية بسيدي بوزكري بمكناس، بشكاية مباشرة إلى النيابة العامة بابتدائية المدينة، يعرض فيها أن الشركة تسلمت من المتهمة أربعة شيكات، في إطار معاملات تجارية، بلغ مجموع قيمتها الإجمالية 41 ألفا و900 درهم.
وأوضح المشتكي أنه حينما قدمت الشركة الشيكات لاستخلاصها من الجهة المسحوب عنها أرجعت بملاحظة “انعدام المؤونة”، ما جعلها ترفع دعوى قضائية في مواجهة المتهمة، مرفقة شكايتها بأصل الشيكات الأربعة، موضوع المتابعة، فضلا عن شهادة عدم الأداء، يقول المصدر ذاته.