قرّرت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، المكونة من القاضي مصطفى بن ميرة وهشام لويسكي نائب وكيل الملك، مساء الاثنين، منح السراح المؤقت للمتهمة في ملف الخيانة الزوجية، بعد إدخال الملف للتأمل، الذي توبع فيه محام معروف قبل تنازل زوجته المحامية عن الشكاية التي تقدمت بها ضده.
ومنحت المتهمة، التي كانت نزيلة سجن عكاشة بالدار البيضاء، السراح المؤقت مع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم.
وأكد المحامي “محمد الهيني” أن الملف لا يتعلق بالخيانة الزوجية وإنما “يتعلق بإثبات النسب وهو ملف أسري؛ لكن نفاجأ بكونه يتحول إلى جنحة، وهذا انقلاب على مدونة الأسرة”.
وتعود تفاصيل الملف إلى اعتقال سيدة بتهمة الخيانة الزوجية، بناء على شكاية تقدمت بها الزوجة وهي محامية، حيث توبعت السيدة بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية والتهديد والحصول على مبالغ مالية بواسطة التهديد، فيما تقرر حفظ متابعة المحامي الزوج بعد تنازل المشتكية.
وتتهم الشابة المعتقلة، وهي أم لرضيعة ذات ثمانية أشهر، المحامي برفض إثبات النسب والاعتراف بالابنة، مشيرة إلى أن المحامي كان على علاقة بها تطورت إلى خطبة وزواج بالفاتحة لم يتم توثيقه، قبل أن تتطور الأمور إلى حمل وإنجاب طفلة.
مقابل ذلك، فإن المحامي المتهم، والذي أشار حزب العدالة والتنمية إلى انقطاع صلته به منذ سنة 2015، يؤكد أنه عاشرها مرة واحدة خلال لقاء بمراكش، قبل أن يقطع اتصاله بها؛ لكنها ستبعث إليه صورا لعلاقتهما تهدده من خلالها، ما كان يدفعه إلى الامتثال لرغباتها المادية، حسب روايته.
عن موقع : هسبريس