أكدت مصادر إعلامية أن تحقيقات الخبرة القانونية على ملابس داخلية لمواطنة ألمانية أرسلت رئيس شبكة تعنى بحقوق الإنسان وحماية المال العام، إلى سجن بوركايز بفاس بعدما امر قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بفاس باعتقاله بناء على نتائج الخبرة أكدت أنها تتضمن بقايا سائل منوي للمشتكى به، والذي نفى الوقائع طيلة أطوار التحقيق معه.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى حوالي 3 أشهر بعدما رفعت مواطنة مغربية تقيم بالديار الالمانية دعوى قضائية ضد رئيس الشبكة المذكورة، و الذي يشغل كذلك منصب مسؤولية في غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة خنيفرة، تتهمه من خلالها بالنصب عليها في مبلغ مالي كبير، إضافة إلى اغتصابها بالعنف والضرب والجرح.