طالب رئيس جمعية خبراء الحاسوب المغربية، في بيان توصلنا به عبر موقعنا، الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بفاس، بتفعيل المساطر القانونية فورا، للتصدي لوباء الجرائم بالواقع الافتراضي الواقعة تحت نفوذه، و خصوصا تلك التي تمس الأمن العام و ثوابت الوطن.
و أكد رئيس الجمعية أن هذا التغاضي على هذه النوعية من الجرائم التي يستغلها أعداء الوطن، بالداخل والخارج، بقوة عبر مواقع و برامج التواصل الاجتماعية، يمكن أن يهدد الاستقرار والأمن العام.
وقالت الجمعية أن الدستور واضح، والقانون الجنائي حسم في جزر المخالفين والمعتدين على مقدسات وثوابت الوطن.
وحملت المسؤولية الكبرى على المستوى الوطني للوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، خصوصا مع الانتشار الوبائي لهذا النوع من الجرائم، بصفة وكيلا للدفاع عن مصلحة المجتمع قبل كل شيء.
و أضافت ان التوجيه الذي توصل به الرميد وزير العدل السابق، سنة 2015، حول عدم متابعة اي مواطن مس بسوء بشخص الملك حديثا، بعيد كل البعد عن الحالة الراهنة المتعلقة بجرائم افتراضية خطيرة و غير مسبوقة، وصلت الى الاساءة في اعلى مستوياتها إلى كل المقدسات.
وقد سبق أن حذرت الجمعية، في بيانات لها، مؤسسات بعينها، من وجوب التحرك سريعا لتجنب عملية توجيه صناعة الرأي العام بتقنيات افتراضية من طرف عصابات ومافيات متخصصة.
يتبع..