يبدوا ان البرلماني السابق لمدينة فاس على حزب الحصان تنزل عليه قضايا أخرى رغم انه يقضي عقوبة حبسية لمدة سنة بسجن الزليليك . حسب ما أوردته جريدة الأخبار ليومه الأربعاء 4 يوليوز و أن هناك 29 قضية معروضة على النيابة العامة منها قضية طرد أمه من المنزل الذي تقطن فيه ، وشكايات تقدم بها إخوانه وأمه يتهمونه فيها بالترامي على عقارات محفظة استعملها في بيع أصول تجارية تخص حوالي 104 محل تجاري بأحد المراكز التجارية المتواجدة بوسط المدينة رغم انه لا يملك سوى 7 في المائة من هذه الممتلكات الموروثة عن والده .وسيمثل يوم غذ الخميس بمحكمة الاستئناف حول القضية التي حوكم فيها بسنة التي استأنفوا فيها جميع الأطراف المعنية في فيما سيمثل بالمحكمة الابتدائية حول قضية تجار المركب التجاري آخرين الذين قدموا شكايات به بالنصب عليهم واستخلاص مبالغ مالية للاستفادة من المحلات التجارية بعدما وجدوا أنفسهم مهددين بالإفراغ من محلاتهم وقدم لهم نفسه انه يمثل أسرته وان بإمكانه أن يجري معهم كل الإجراءات الإدارية والقانونية المرتبطة بكراء المحلات التجارية حسب ما أصدرته جريدة الأخبار .
والغريب في الأمر أن ( ع . م ) له سجل حافل بالمحاكم خاصة مع احد المقاولين الذي صدر في حقه أداء مبلغ عن العمل الذي قام به المقاول بإحدى التجزئات السكنية المملوكة لشركة يمثلها البرلماني السابق وان هذا الملف ربما سيدخل في غمار آخر ( نتوفر على نسخة منه ).
بقلم: abdelfattah namrouch