صرح عضو بمجلس إدراة كلية الآداب و العلوم الإنسانية بفاس ، التابعة لجامعة سيدي محمد ابن عبد الله، عقب صدور البلاغ ادناه، بتوقيع من العميد بالنيابة، ان ما اسماه بلاغ مجلس الكلية ، (ورقة) هو بيان و ليس ورقة ، وأضاف المتحدث أن البيان كان واضحا ، و حمَّل رئيس مجلس الإدارة مسؤولية “تهريب المصادقة على المنصب الإداري ، ومعه المناصب التربوية ، رغم القرار الصادر عن مجلس الجامعة ” يقول المتحدث ، عضو مجلس إدارة كلية الآداب بفاس .
كما استنكر المتحدث أيضا ما أسماه “انفراد الرئيس بمراسلة الجامعة و الوزارة بدون تقديم أية وثيقة رسمية للمجلس ، قبل إصدار البيان ، الا من إخبار شفوي وخارج جدول الأعمال” .
هذا و اكد المتحدث قائلا : “بصفتي عضوا بمجلس المؤسسة ، لا زلت مطالبا بحقي في المصادقة ، و إبداء رأيي ، بمحضر اجتماع مجلس المؤسسة …” مضيفا انه سيطعن في نقطة المناصب المالية ، بجدول أعمال المؤسسة ..