أكد مصدر مطلع رفض نشر اسمه أن ضجة التشهير اللاأخلاقية بالمنتجع السياحي الصحي بمولاي يعقوب فيما بات يعرف بفضيحة الممارسات اللاأخلاقية المرتبطة بالتدليك، أن الأمر يتعلق بحملة سياسية سابقة لأوانها غير محسوبة العواقب.
وكشف المصدر ان رفض وزارة الداخلية فتح تحقيق في الموضوع هو رفض دستوري قانوني، مبني على حظر كل اشكال التمييز في الولوج الى الخدمات من جهة، ومن جهة أخرى أن حامة مولاي يعقوب تقدم خدمات طبية وصحية غير مرتبطة بتاتا بأي شكل من اشكال الانحراف أو الممارسات اللاأخلاقية اتباعا لعدة ضوابط مهنية وأخلاقية صارمة.
واستغرب المصدر اقدام الجماعة على حملة تشهير مجانية بدون التوفر على أي ادلة مسنودة بحقائق قانونية حيث أضاف المصدر أن هذه الحملة انعكست سلبا وبشكل غير متوقع على سمعة الحامة بشكل خاص وعلى المنطقة بشكل عام واثرت أيضا في نفسية العاملين بشكل ملحوظ.
وطالب المصدر مجلس جماعة مولاي يعقوب بالاعتذار والكف عن اقحام المؤسسات الاقتصادية والسياحية في صراعات سياسوية غير محسوبة العواقب
عن موقع : فاس نيوز ميديا