أكدت مصادر متطابقة أن البرلماني السابق بفاس (ع.م) ، سلم نفسه يوم أمس الثلاثاء 13/03/2018 ، للسلطات بالمدينة بعد صدور مذكرة بحث في حقه، على اثر مجموعة من الشكايات تتهمه فيها بالنصب والاحتيال.
وحسب المصادر فقد تم الإفراج على المتهم ومتابعته في حالة سراح، بعد أن وضعه كفالة بقيمة 25 مليون سنتيم.
وكان تجار بفاس قد وضعوا عددا من الشكايات يتهمونه فيها بالنصب والاحتيال والتصرف في عقار ليس في ملكه وحده، بحيث وحسب نفس المصدر فإن المعني بالأمر استغل ظروف التجار واستولى على مبالغ مهمة ، سلمت له من مجموعة من التجار ،الا أنهم فوجئوا بدعوات الإفراغ من المالكين الآخرين للمركب، مما جعلهم يرفعون قضيتهم للقضاء .
ويضيف المصدر أن السبب الأساسي هو توكيلات وهمية بالنيابة عن أفراد آخرين من عائلة البرلماني السابق (ع.م)، بعدما قدم نفسه للتجار على أنه يمثل أسرته، وأن بإمكانه أن يجري معهم كل الإجراءات الإدارية والقانونية المرتبطة بكراء المحلات التجارية، وقالت المصادر إن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية أمر عناصر الشرطة بفتح تحقيق في هذه القضية، في حين لم تتمكن بعد هذه الأخيرة من الاستماع إلى البرلماني السابق الذي اختفى عن الأنظار، لمدة قبل أن يسلم نفسهيوم أمس.
عن موقع : الاول