مكتب الفرع الجهوي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بفاس يخرج بهذا البيان الهام

بيان
في ظل حالة الاحتقان التي تعيشها المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، على خلفية التوزيع المتحيز للمناصب المالية التربوية للموسم الجامعي الحالي، والتي لاتجسد الخصاص الحقيقي، وإنما صيغت على مقاس العلاقات؛
وعلى إثر توصل مكتب الفرع الجهوي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، بشكاية موقعة من قبل مجموعة من أساتذة المدرسة يستنكرون فيها الخروقات التي شابت عملية تدبير هذه المناصب، والمتمثلة بعض مظاهرها في عدم إسناد المناصب المخولة للمؤسسة للتخصصات ذات الأولوية التي تحتاجها المدرسة في الدراسات والتكوينات الأساسية وفي الأقسام التحضيرية، والتي تستنزف ميزانية المؤسسة في الساعات الإضافية والعرضية بما يفوق 200 مليون سنتيم سنويا، وإنما قامت على قاعدة العلاقات، خارج الاحتياجات في ضرب سافر للكفاءات وتجاوز صارخ لقيم الشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة والحياد والموضوعية، بعد التمهيد لذلك بمعطيات وبيانات مغوطة؛
وإن مكتب الفرع الجهوي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بفاس، وهو يتابع بقلق شديد تطورات هذا الملف يعلن للري العام الجامعي مايلي:
– استنكاره لهذا التوجه الجديد والغريب عن قيم الجامعة، الذي يعتبر العلاقات معيارا ومحددا في توزيع المناصب؛ مع استغرابه من طريقة تحديد الأسماء التي سيحظى أصحابها بالمناصب قبل الاحتياجات الحقيقية للمؤسسة؛
– تحذيره إدارة المؤسسة ورئاسة الجامعة عما يمكن أن يترتب عن هذه الطريقة المنحازة في تدبير المناصب من تداعيات سلبية تنعكس على حاضر ومستقبل المدرسة.
– مطالبته الوزارة الوصية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذا العبث والتلاعب بمستقبل التعليم العالي؛ مع فتح تحقيق نزيه في النازلة؛
– مطالبته باعتماد الكفاءات على قاعدة الاحتياجات محددا ومعيارا في الاستعمال الأنجع للموارد البشرية والتدبير الأرشد للمناصب والتخطيط المعقلن للحاجات، على أساس الشفافية والنزاهة والمساواة وتكافؤ الفرص؛
– تأكيده التصدي بقوة لكل المحاولات اليائسة والسلوكات العابثة التي تتربص بمدارس المهندسين العمومية، وتقصد النيل من سمعة التعليم العالي العمومي واستهداف جودته وتنافسيته، بما يشل حركته في تلبية الانتظارات المجتمعية والتطلعات التنموية لبلادنا.