مهنة الارشاد السياحي بين الاصلاح والاستثناء (مقالة رأي لمهني القطاع بفاس)

لا أحد يمكنه أن يقنعنا بأنه من أجل تـطوير قطـاع ما، يجب أن نحدث استثناءات، بل المفروض أن تكون لنا الجرأة و الشجاعة للتصدي لما من شأنه الاضرار به، و الأكثر من ذلك أن هذا النوع من القرارات يوضح جليا فشل سياسة عمومية في ايجـاد حلول موضوعية لظواهر ما فتئت تنخر مجموعة من القطاعات الحيوية بالبلاد، كقـطاع السياحة الذي يساهم بشكل فعال ويعتبر رافعة أساسية للاقتصاد الوطني.

كمرشدات ومرشدين، نعي كل الوعي أن هناك مغاربة إخوة لنا ينتحلون صفة مرشد سياحي، لظروف اجتماعية واقتصادية يعرفها الجميع، لكن عندما يرجع الأمر لمعالجة الظاهرة وتطبيق النصوص القانونية، يجب على الكل أن يتحمل مسؤولياته. فلا يمكننا بأي حال من الأحوال الحديث عن تطوير وتحديث هذا القطاع وايجاد آليات جديدة من اجل تحسين جودة الخدمات، وفي الوقت نفسه نسن قوانين استثنائية لذوي خبرة ميدانية فقط، نجهل محلها من الإعراب، وإن وجدت فعن أية خبرة نتحدث.

هذا يوضح الارتجالية، وعدم وجود تصور عميق وحقيقي. إلى أين نحن ذاهبون بهذا القطاع؟

كما يظهر جليا أن الوزارة لاتستفيد من أخطائها السابقة في تناول هذا النوع من الملفات. فقد عمدت إلى ادخال مجموعة من الحالات المشابهة وبنفس اللغة المتداولة الآن كالوضع الاجتماعي والاقتصادي والأمني إلى آخره من المبررات، لكن العقلانية والحقيقة تثبت كل مرة وبالملموس عدم نجاعة هاته الحلول الترقيعية ، بل على العكس من ذلك، شكلت عقبة في طريق اصلاح هاته المنظومة ومثالا سيئا يشوه سمعة المرشدات والمرشدين الذين هم سفراء فوق العادة، يعطون صورة مشرفة عن بلادهم من مختلف الزوايا والمواقع .

اليوم نحمل المسؤولية للجميع وعلى رأسهم الوزارة الوصية من خطورة هذا النوع من القوانين التي لا تخدم مهنة الارشاد، وأن نستحضر مصلحة الوطن وما يحتاجه من تنمية حقيقية في جل القطاعات الحيوية، بعيدا عن أي انزلاق أو استغلالات سياسوية ضيقة تسيء إلى الجميع والتي سوف يكون لها انعكاسات وخيمة في المستقبل.

فونونو خالد (نائب رئيس الجمعية الاقليمية للمرشدين السياحيين بفاس)