توضيح للرأي العام .. الجمعية الإقليمية للمرشدين السياحيين بفاس

#توضيح_للرأي_العام
#المرجوا_نشر_المقال_على_نطاق_واسع
هناك من يريد أن يركب على الأحداث وعلى هذا الإختلاف بين وزارة السياحة والمرشدين السياحيين للنيل من صورة المرشدين وطنيا كأشخاص أنانيين وغير متضامنين ولا يساعدون في حل أزمة البطالة بالمغرب. نقول لهؤلاء، إن الأمر مختلف تماما عن هاته الصورة النمطية التي يريد البعض الصاقها بالمرشد السياحي. المسألة مسألة قانونية وتنظيمية محضة؛ وللتوضيح أكثر، يمكن الرجوع إلى المادة السادسة من القانون التنظيمي للمهنة والذي يَضَع شروطًا من أجل اجتياز مبارة مهنة الارشاد السياحي وعلى سبيل المثال لا الحصر : توفر المترشح على الاجازة مع كفاءة مهنية. لحد هاته السطور والأمر يعتبر جد عاد. لكن الوزارة وفي آخر مواد القانون خرجت علينا بمادة 31 لتفسح المجال، وبصفة استثنائية لمدة أقصاها سنتين، لأشخاص لا يستوفون شروط التكوين ولا شروط الكفاءة المهنية بمعنى ليس لهم مستوى دراسي عال، لكن بالمقابل يتوفرون على كفاءة ميدانية؛ أي كانوا ينتحلون صفة مرشد سياحي والتي يعاقب عليها مجموع القانون الجنائي 381. إذن وحتى لا يكون هناك لبس او مغالطة للرأي العام ، فالمرشدون أبدوا معارضة شديدة لهذا القانون منذ أن كان مجرد مشروع وقبل أن يُصادق عليه وينشر بالجريدة الرسمية سنة 2012 ويتم تعديل بعض فقراته سنة 2015 من غير أخد ملاحضات المرشدين بعين الاعتبار. إذن كان من الواجب علينا كمهنيي القطاع، التصدي لهذا الحيف الذي تتعرض له المهنة لحمايتها والدفاع عنها، وما نطالب به هو تطبيق المادة السادسة من القانون المنظم للمهنة بدون إستثناءات، في إطار احترام الجودة التي ما فتأت الوزارة في كل محطة تتخدها كسوط مسلط على رقابنا، وللتذكير، فقد صرفت الوزارة ملايين الدراهم من جيب دافعي الضرائب على برامج تكوين المرشدين انطلقت السنة الفارطة، رغم توفر الغالبية العضمى على اجازة فما فوق، وتأتي اليوم وتتراجع عن هاته المكتسبات لترجعنا إلى الصفر وترتكب نفس أغلاط الماضي التي يعرفها الجميع.
ونُضيف أن هناك رائحة تشتم منذ بداية هذا الفيلم الهيتشكوكي، لطبيعة اصرار جهات معينة على اقحام هاته المادة في القانون، والأيام المقبلة كفيلة لتوضح الامر للرأي العام. إضافة، هناك من يريد أن يوقع بين بعض فئات المجتمع لتسقط في اصطدام فيما بينها وتدخل في جدال فارغ وعقيم يلهيها عن المطالبة بايجاد حلول موضوعية لقضاينا الجوهرية من خلال سياسة عمومية محورها العنصر البشري، لا بسياسة ترقيعية لشراء السلم الاجتماعي، أثبتت محدوديتها وتأثيرها على مجموعة من القطاعات التي تعاني منها إلى اليوم. كفانا من العبث، فصاحب الجلالة نصره الله يريد لهذا الشعب أن يعيش بكرامة وعزة نفس بسن سياسة عمومية قِوٓامها التنمية الحقيقية وليس سياسة تغيب عنها النظرة العميقة إلى أين نحن ذاهبون وتزيد الطين بلة بخلق نوع من الفوضى تكون نتائجها سلبية على الجميع .

عن الجمعية الإقليمية للمرشدين السياحيين بفاس