البام يجمد عضوية برلمانيين غير منضبطين و يحيلهم على لجنة الأخلاقيات

عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعه العادي، برئاسة القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، وذلك يومه الأربعاء 20 مارس 2024 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، خصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية والدولية، وفي بعض القضايا التنظيمية الداخلية للحزب؛ وبعد العرض السياسي المفصل الذي قدمته السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة، وما تلاه من نقاش عميق ومسؤول لمختلف القضايا التي وردت فيه، فإن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة يؤكد على ما يلي:

يجدد المكتب السياسي أحر التهاني وأجمل التبريكات بمناسبة شهر رمضان الكريم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، ولكافة الشعب المغربي، مقدرين في الوقت نفسه عاليا إشراف جلالة الملك حفظه الله ونصره شخصيا خلال هذا الشهر الفضيل على إطلاق العملية الاجتماعية الوطنية “رمضان1445″، والتي تستهدف تقديم الدعم والمساندة للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، في رسالة اجتماعية عميقة الدلالات، ترسخ مرة أخرى تشبع صاحب الجلالة وحرصه الشخصي على النهوض بثقافة التضامن والتآزر، وإعطاء الريادة للملف الاجتماعي، وجعل العناية بالفئات الهشة ضمن أبرز انشغالات واهتمامات صاحب الجلالة.

وفي الملف الاجتماعي دائما، وبعدما نوه المكتب السياسي بانكباب الحكومة بكل مسؤولية وشجاعة على فتح الورش الاجتماعي الضخم “ملف إصلاح أنظمة التقاعد”، في محاولة لتجاوز اختلالات سنوات من التماطل في هذا الإصلاح الجوهري، دعا المكتب السياسي جميع الأطراف والشركاء المعنيين بهذا الملف إلى الانكباب بجدية ووطنية، وبتواصل شفاف ومكثف، لتحقيق الإصلاح المنشود، بعيدا عن الخطابات المشككة، أو التي تنشر المغالطات في صفوف المواطنات والمواطنين. والمكتب السياسي وهو يستحضر قوة ومكانة البعد الاجتماعي في مختلف مبادئه ووثائقه ومرجعياته، لعلى ثقة واستعداد تامين للإسهام بمسؤولية داخل الحكومة في إصلاح هذا الورش المركزي في بناء الدولة الاجتماعية، وتحقيق التوازنات الاستراتيجية المطلوبة في هذا الإصلاح المبنية على التخفيف من تكاليف تحملات الدولة مستقبلا من جهة، ومن جهة أخرى الحفاظ في نفس الوقت على إنصاف منخرطي هذه الصناديق.

وفيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية الحارقة، تدارس المكتب السياسي بمسؤولية مضمون المعطيات المقلقة الصادرة عن بنك المغرب عقب اجتماع الفصل الأول لمجلسه الإداري، واستمع في نفس الوقت لتقرير مفصل حول التضخم ببلادنا في ارتباط وانعكاس مباشر على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين قدمه السيد أديب بنبراهيم عضو المكتب السياسي، متضمنا عددا من حلول ومقترحات الحزب للتخفيف من حدة هذه الأزمة ومعالجة بعض مسبباتها، والتي يضعها المكتب السياسي رهن إشارة الاجتماع المقبل للأغلبية الحكومية، داعيا في نفس السياق مكونات الأغلبية إلى حوار سياسي عميق بين مكوناتها، يستهدف إنجاح محطة الحوار الاجتماعي المقبل، باعتبار نجاح هذا الأخير من مداخل بناء الدولة الديمقراطية والاجتماعية القوية.

وفي موضوع الإعداد الجيد للدخول البرلماني المقبل “الدورة الربيعية 2024″، وما تكتسيه من أهمية خاصة في تاريخ الولاية التشريعية الحالية، حيث ستبلغ مؤسسة مجلس النواب محطة نصف الولاية التشريعية، ستتجاوز ما تتطلبه تنظيميا من تجديد في الهياكل إلى الانتقال لتقديم الأغلبية الحكومية لحصيلتها المنجزة خلال نصف الولاية الحكومية الحالية، والدفاع عنها وتعزيز التواصل بشأنها. وفي هذا السياق، وبعدما ثمن المكتب السياسي الحضور والالتزام والعمل الجاد الذي قدمه برلمانيو الحزب طيلة السنتين الماضيتين، وما بصموا عليه من حضور متميز ومسؤول يشهد به الجميع، فإن المكتب السياسي يدعوهم للمزيد من الترفع عن السجالات العقيمة المفتعلة حول المناصب، واستحضار ضرورة مواصلة الحضور النوعي والالتزام بالدفاع بمسؤولية عن جميع قضايا المواطنات والمواطنين، والاستمرار بالتحلي بقيم ومبادئ ميثاق الأغلبية.

وفي الشأن لتنظيمي للحزب، صادق المكتب السياسي على الوثيقة المفصلة التي قدمها السيد أحمد اخشيشن عضو المكتب السياسي والتي تضمنت بإسهاب مرتكزات وأهداف وطرق عمل مشروع أكاديمية التكوين والتفكير الخاصة بحزب الأصالة والمعاصرة المزمع إحداثها في القريب العاجل.

وفي نفس السياق، أخد المكتب السياسي علما بمضمون تقرير سياسي حول مشروع خطة عمل خارطة طريق سياسية 2024 /2028 للحزب، قدمها عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب السيد صلاح الدين أبو الغالي. وكذلك الاستماع لعرض آخر حول الخطوات العملية والتشاورية التي قطعها مشروع إعداد ميثاق الأخلاقيات داخل حزب الأصالة والمعاصرة قدمته السيدة قلوب فيطح منسقة اللجنة التي كلفها المكتب السياسي بإعداد المشروع.

وفي نفس سياق القضايا الداخلية للحزب، وبعدما رحب المكتب السياسي بانتداب شباب الحزب للسيد هشام عيروض كممثل لهم داخل المكتب السياسي، أشاد المكتب السياسي عاليا بالدينامية الكبيرة التي تعيشها الأمانات الجهوية والإقليمية للحزب، وانكبابها على مناقشة الوثيقة المذهبية والمرجعية للحزب، والقانون الأساسي ومرتكزات مشروع ميثاق الأخلاقيات المزمع إعداده، وحضورها في النقاش الوطني للكثير من القضايا الراهنة التي تهم الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين، منوها بمضمون مشروع التعاقد الجديد بين قيادة الحزب والأمانات الجهوية الذي قدمه بتفصيل السيد سمير كودار المكلف بقطب التنظيم.

وفي الشأن الدولي، وتحديدا فيما تعيشه الأراضي الفلسطينية من تقتيل وإبادة جماعية تمارسها القوات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، فإن المكتب السياسي وهو يثمن عاليا جهود جلالة الملك حفظه الله في نصرة القضية الفلسطينية ومساعدة الفلسطينيين، وآخرها الخطوة الإنسانية الهامة المجسدة في إرساله حفظه الله عشرات الأطنان من المواد الغذائية لفائدة سكان غزة عن طريق البر، مما يبرهن عن المكانة المحترمة دوليا للمملكة المغربية، ويعكس صدقية نواياها الإنسانية اتجاه الفلسطينيين واتجاه القدس.
فإن المكتب السياسي يناشد مختلف القوى الدولية الحية، والمؤسسات الأممية الدولية التدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وفي ختام الاجتماع، وبعد أن أخد المكتب السياسي علما بتقارير حزبية عن مخالفات تنظيمية مسترسلة قام بها برلمانيان من الحزب، وتعمدهما عدم القيام بواجباتهما المنصوص عليها داخل القانون الأساسي للحزب، وعدم الامتثال لقرارات مؤسساته، ومقاطعة الأنشطة الرسمية للحزب دون مبرر وعلى رأسها مقاطعة فعاليات المؤتمر الوطني الخامس، وتماديهما في عقد تحالفات مع أحزاب أخرى خارج ما هو مقرر من أجهزة الحزب، بسبب كل ذلك قرر المكتب السياسي تجميد عضويتهما وإحالة ملفهما على اللجنة الحزبية المختصة في التحكيم والأخلاقيات، ويتعلق الأمر بالبرلمانيين الحبيب بن الطالب وصفية بلفقيه.

عن موقع: فاس نيوز