أكدت المعلومات الاستخباراتية تورط مجموعة من ممثلي جمعيات المجتمع المدني في اختلاس أموال عامة في إطار برنامج “أوراش”، الذي أطلقته السلطات المغربية لتشجيع الشغل ودعم الفئات الهشة، وذلك بمشاركة مجموعة من العاملين والمستخدمين.
وقد كشفت ذات المعطيات أن رئيس جمعية تشتغل في مجال السياحة، وهو موظف جماعي، بالإضافة إلى متهمين آخرين فرضوا على العمال العرضيين تمكينهم من مبالغ مالية قدرها 300 درهم عن كل عامل من أجل الاستمرار في الاستفادة من برنامج “أوراش”.
وقد مكن البحث والتحري الذي أنجزته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس من الاشتباه في نشاط هذه العصابة الإجرامية المتخصصة في اختلاس أموال عامة، حيث قامت (العصابة) بناء على تخطيط مسبق بالاستيلاء على مبالغ مالية عامة، بزعامة العقل المدبر للعصابة ، يساعده كل من الموظف الجماعي وإحدى السيدات، بالإضافة إلى أشخاص آخرين.
وأشارت مصادر إعلامية إلى أن أغلب العمال أجمعوا بأن اتفاقهم كان يتم مع زعيم الشبكة، رغم اختلاف أسماء الجمعيات التي ينتمون إليها، حيث يسلمونه بطائق السحب الأوتوماتيكي الخاصة بهم، بإرشاد من زوجته التي قامت بإخفائها عند جارتها، ليسحب الأجرة الشهرية الخاصة بهم ويسلمهم جزءا منها بعد اقتطاع حصته من الغنيمة، وكذا مجموعة من الوثائق المهمة في القضية.
عن موقع: فاس نيوز