فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
كشف مصدر من داخل الحكومة لإحدى المنابر الإعلامية، مطلع الأسبوع الجاري، أنه في إطار تفعيل الدعم الإجتماعي المباشر للفئات الهشة والفقيرة، المقرر تنفيذه ابتداءً من نهاية دجنبر الحالي، تسعى الحكومة إلى تحسين وضع “الطبقة المتوسطة” من خلال إعادة النظر في ضريبة الدخل في مشروع قانون المالية لعام 2025.
و نفى المصدر الحكومي، استهداف جيوب الطبقة المتوسطة لتمويل برامج الحماية الإجتماعية، مشيرًا إلى أن القانون الإطار قد حدد مصادر التمويل بالفعل، وتم تخصيص 20 مليار درهم في الميزانية العامة للدولة على مدى الثلاث سنوات القادمة، بالإضافة إلى دمج الأنظمة الإجتماعية السابقة وإيرادات إصلاح صندوق المقاصة.
و أكد المصدر أن الحكومة لم تتجه نحو جيوب الطبقة المتوسطة لتأمين تمويل الحماية الإجتماعية، بل قامت بتوجيه اهتمامها إلى هذه الفئة التي تأثرت بالأزمة والتضخم في السنوات الأخيرة.
و أشار إلى أن تكلفة الحوار الإجتماعي بلغت 14.5 مليار درهم، والتي استفادت منها بشكل رئيسي الطبقة المتوسطة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في مجالات التعليم والصحة والتحضير لمراجعة التعريفة الصحية.
وفي سياق متصل، أشار المصدر إلى إطلاق ورش كبيرة في العام المقبل تتعلق بمراجعة ضريبة الدخل لصالح “الطبقة المتوسطة” بهدف التخفيض، وهو إجراء ضريبي يهدف إلى تعزيز دخل هذه الطبقة في القطاعين العام والخاص، ورغم المجهودات التي بذلتها الحكومة في العام الماضي، يرى المصدر أنها لم تكن كافية.
و فيما يتعلق بالإستدامة المالية لبرامج الحماية الإجتماعية، خصص المصدر اهتمامًا خاصًا لدعم “دعم الفقراء”، مؤكدًا أن الحكومة واجهت عدة أزمات على مدى عامين، لكن الورش الرئيسية استمرت، وأن المسار الذي تسلكه الحكومة لا ينبئ بمشكلات في استمرارية هذه البرامج.
و ختم المصدر بالتأكيد على أن الحكومة، على الرغم من التحديات التي واجهتها، لم تلجأ إلى ميزانية الإستثمار العمومي، حيث سيكون لها تأثير كارثي على الإقتصاد الوطني، معبراً عن أمله في أن يظل صندوق المقاصة عند حدود 16 مليار درهم، وعدم ارتفاع أسعار الغاز والقمح في الأسواق العالمية، مما يجنب الحكومة اللجوء إلى فتح اعتمادات إضافية في الميزانية القادمة باستخدام بعض الهوامش المالية.
المصدر : فاس نيوز ميديا
